انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

المادة (1): تشكل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم:

1 – د. عبد الحميد العواك

2- د. ياسر الحويش

3 – د. إسماعيل الخلفان

4 – د. ريعان كحيلان

5 – د. محمد رضى جلخي

6 – د. أحمد قربي

7 – د. بهية مارديني

المادة (2): تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية.

المادة (3): ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية.

2 رمضان 1446 هـ 2 آذار 2025 م

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

مصادر تكشف أبرز مواد الإعلان الدستوري المرتقب بسوريا

قالت مصادر، إن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة. وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري في سوريا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون الأخير القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. وتابعت أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري. وأوضحت المصادر نفسها أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين. وقالت المصادر إن الإعلان الدستوري سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا.

تشكيل اللجنة

من جهته، أفاد مراسلنا بأن الرئيس السوري أحمد الشرع اجتمع اليوم بأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد. وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منه. وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.

وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق. وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يشمل الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام السابق وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية. كما ينتظر أن يشمل تكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، فضلا عن شكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.