أكدت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري أن الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي أقرّه نظام بشار الأسد، يستوجب وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، مشددة على أن هذه الوثيقة "لا تُعد بديلاً عن الدستور الدائم".

وفي تصريح، أوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق السوريون على ضرورة وجود إطار قانوني يحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.

"الإعلان يهدف لإدارة المرحلة الانتقالية"

وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري "يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا"، عبر تحديد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، ووضع أسس عامة لنظام الحكم، بما يضمن "مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة"، مع الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي. كما أوضحت اللجنة أنها "تتولى مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري" بعد دراسة المبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية.

وشددت اللجنة على أنها تستخلص أفكارها من الحوارات والنقاشات التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدة أنه "مع انتهاء أعمال الصياغة، سيتم رفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية"، بهدف "تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، تضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة".