في اليوم الـ50 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واصلت عائلات الأسرى الإسرائيليين وحركات احتجاجية تنظيم المظاهرات والدعوة إلى اعتصام مفتوح بمحيط مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، للمطالبة بإتمام تنفيذ الاتفاق وصفقة التبادل مع الفلسطينيين. ويترافق ذلك مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، مع أنباء عن إصدار تعليمات -على المستوى السياسي- استعدادا للعودة إلى القتال. سياسيا، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي إن "ما يتم تداوله بشأن تلقي الوسطاء رسائل تفيد بانفتاح حركة حماس على هدنة مؤقتة في قطاع غزة غير صحيح". في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيرسل وفدا إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل، في محاولة لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة. وفي الضفة الغربية، واصل الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتداءات بمناطق عدة، في ظل عملياته العسكرية المستمرة في مخيمي جنين وطولكرم شمالي الضفة.

قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إنهم يدعمون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي ستكلف 53 مليار دولار وتحول دون تهجير سكان القطاع. وذكر الوزراء في بيان مشترك صدر في برلين "تظهر الخطة مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة". وقال البيان إن هذه الدول الأوروبية الأربع "ملتزمة بالعمل مع المبادرة العربية"، وعبرت عن تقديرها "للإشارة المهمة" التي أرسلتها الدول العربية من خلال صياغتها. وجاء في البيان أن حركة حماس "لا ينبغي لها أن تحكم غزة ولا أن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن"، وأن الدول الأربع "تدعم الدور المركزي للسلطة الفلسطينية وتنفيذ أجندة إصلاحها". وكانت مصر صاغت هذه الخطة وتبناها الزعماء العرب في قمة عقدوها بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي. ويتضمن المقترح المصري تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المستقلين المحترفين يجري تكليفهم بحكم غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع. ووفق الخطة تتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

وجاء البيان الأوروبي عقب تبني منظمة التعاون الإسلامي الخطة العربية رسميا. وقالت منظمة التعاون الإسلامي إنها "تحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على تقديم الدعم اللازم للخطة بسرعة". وتهدف الخطة لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيطرة الولايات المتحدة على القطاع الفلسطيني وإعادة بناء المناطق المدمّرة بعد تهجير سكانه منه. وقد رفض الرئيس ترامب الخطة المصرية. وطرح ترامب رؤيته بشأن غزة والتي تسعى لتحويل القطاع إلى ما وصفه بأنه "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد تهجير سكانه وحرمانهم من العودة.