وصفت كل من بريطانيا وفرنسا المواجهات الدامية في الساحل السوري بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين الموالين للرئيس السابق بشار الأسد، بأنها "مروعة" و"غير مقبولة".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن التقارير الواردة عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في المناطق الساحلية في سوريا "مروعة"، وحث السلطات في دمشق على حماية جميع السوريين من العنف. وأضاف لامي في بيان مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي "يتعين على السلطات في دمشق ضمان حماية جميع السوريين، ووضع مسار واضح للعدالة الانتقالية".

فرنسا: انتهاكات غير مقبولة

كما قال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، إن الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في سوريا غير مقبولة. وأضاف "‏يجب ضمان حمايتهم، لا يجب أن يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب". هذا وحثت الولايات المتحدة السلطات السورية، على محاسبة من نفذوا عمليات قتل في سوريا، وقالت إنها تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

روبيو يدعو سلطات سوريا لمحاسبة المتورطين في عنف الساحل

دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، السلطات السورية لمحاسبة المتورطين في أعمال القتل الأخيرة، وذلك عقب الاشتباكات الدامية التي وقعت في الساحل السوري بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين الموالين للرئيس السوري السابق، بشار الأسد.

وجاء في بيان لروبيو"يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر بحق أقليات في سوريا". وأدان الوزير الأميركي قتل المدنيين في سوريا، معبرا عن وقوف الولايات المتحدة مع الأقليات الدينية والعرقية في سوريا.

"مقلقة للغاية"

في السياق ذاته، قالت الأمم المتحدة، إنها تتلقى تقارير "مقلقة للغاية" بشأن مقتل عائلات بأكملها في شمال غرب سوريا، ودعت إلى وقف فوري للعنف. وجاء في بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك "إن قتل المدنيين في مناطق ساحلية في شمال غرب سوريا يجب أن يتوقّف فورا". كما دعا فولكر تورك القيادة السورية المؤقتة إلى التدخل لمنع عمليات قتل جماعي ترددت أنباء عن وقوعها في المناطق الساحلية ومحاسبة الجناة. وقال فولكر في بيان "إعلان السلطات المؤقتة نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، وأن يتضمن ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاكات وإساءات، والمحاسبة عنها عندما تحدث".

تشكيل لجنة مستقلة

بالمقابل، أعلنت الرئاسة السورية، تشكيل لجنة مستقلة بهدف التحقيق في الاشتباكات. وقالت في بيان نشر على حسابها في "تيليغرام" إن اللجنة المكلفة "بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من 7 أشخاص، ومن مهامها "التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، و"إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ الخميس الماضي، اشتعل التوتر والاشتباكات بعدة مناطق في الساحل السوري، تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين. إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من "فلول النظام" بنصب كمائن للقوات الأمنية في مناطق الساحل، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقا.