في اليوم الـ53 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتجه الأنظار نحو المفاوضات الجديدة في العاصمة القطرية، إذ من المقرر مشاركة وفد التفاوض الإسرائيلي، في حين قال موقع أكسيوس الأميركي إن مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف وصل إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات. ميدانيا، أدى القصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني المدمر إلى استشهاد 10 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن جانب آخر تواصلت المظاهرات الإسرائيلية للمطالبة بإتمام صفقة التبادل. وفي الضفة الغربية، واصل جيش الاحتلال حملة اقتحاماته لمناطق عدة، في ظل عملياته العسكرية في جنين وطولكرم، في وقت يشن فيه حملة دهم لمنازل واعتقالات واسعة في بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية، واعتقل نحو 200 شاب فلسطيني.

دول خليجية ومصر والأردن تدين قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة

دانت السعودية وقطر والكويت ومصر  قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف "الانتهاكات" الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي. كما حذّر الأردن من جهته من أن هذه الخطوة الإسرائيلية تهدد بـ"تفجير الأوضاع مجددا" في القطاع الفلسطيني، بعد الهدنة التي بدأت في 19 يناير/كانون الثاني بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية السعودية -في بيان- إنها "تدين بأشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة". كما ندّدت قطر، إحدى دول الوساطة في اتفاق الهدنة، بـ"انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي". وطالبت السعودية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة "بشكل فوري دون شرط أو قيد"، مجددة دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه "الانتهاكات الخطيرة". واعتبرت قطر أن "السياسات الإسرائيلية القائمة على حصار الفلسطينيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم تهدف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع". بدورها، قالت الخارجية المصرية -في بيان- إن مصر تؤكد "رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بما في ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية الأمر الذي يؤدى إلى تأجيج الأوضاع بقطاع غزة".

وطالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تلك الانتهاكات". واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة -في بيان- أن قطع الكهرباء "يُعد إمعانا واضحا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، وخصوصا مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، ما يعد "انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدّد بتفجّر الأوضاع مجددًا في غزة". ودعا المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية" الى القطاع. كما استنكرت وزارة الخارجية الكويتية "ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة وتطبيقها لسياسة العقاب الجماعي" ضد الفلسطينيين، مضيفة أن قطع الكهرباء "انتهاك لأبسط الحقوق ويخالف بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، بالتدخل الفوري من أجل "وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والكف عن سياسة التجويع والحرمان التي تنتهجها سلطات الاحتلال". يشار إلى أن إسرائيل كانت قد قررت الأحد قطع الخط الوحيد الذي كان يمد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرارها منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع المدمر جراء 15 شهرا من الحرب. ويغدي الخط الكهربائي محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص، ما حمل الأمم المتحدة على التحذير من "تداعيات خطيرة". ويعول قسم من سكان غزة على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، خصوصا أن الوقود يدخل القطاع بكميات ضئيلة. وتذكر هذه الخطوة بإعلان إسرائيل مع بداية الحرب، تشديد الحصار الذي كانت تفرضه على القطاع منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه عام 2007. وقامت حينها بقطع الكهرباء عن القطاع ولم تعاود إمداده بها إلا في منتصف مارس/آذار 2024.

تحقيق إسرائيلي: حكومة نتنياهو تحاول إخماد صوت عائلات الأسرى

كشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية عن محاولات تقوم بها الحكومة لإخماد صوت عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في حين تواصل أسر الأسرى اعتصامها المفتوح قبالة وزارة الدفاع حيث نصبت الخيام وانضم إليها مئات المتعاطفين. وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن الحكومة تسعى للتأثير على الحراك الشعبي لعائلات الأسرى لخفض مستوى احتجاجاتهم المطالبة بضرورة إبرام صفقة تبادل. وفي غضون ذلك، تظاهر قبالة مقر وزارة الدفاع في تل أبيب عدد من عائلات الأسرى ومئات الإسرائيليين المطالبين بإبرام صفقة تبادل تعيد كافة الأسرى المتبقين في غزة دفعة واحدة عبر استكمال تنفيذ الاتفاق مع حركة حماس، وعدم استئناف الحرب. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددا من الأسرى المفرج عنهم في الصفقة السابقة يشاركون في المظاهرة، ويطالبون الحكومة بإعادة الأسرى على الفور. وذكرت أن من بين المتظاهرين أمام وزارة الدفاع، الأسيرتين المطلق سراحهما مرغليت موزس، وإيلانا غريتسوفيتسكي زوجة الأسير في غزة ماتان تسينغاوكر.

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

قال القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، في مؤتمر صحافي في الدوحة، إن "جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بدأت اليوم"، مؤكدا أن "حركته تتعامل بإيجابية ومسؤولية بشأن هذه المفاوضات". وعبّر شديد عن "أمله أن تسفر الجولة الحالية من المفاوضات عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية"، كما "أمِل أن تسفر مساعي المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، نقلا عن "فرانس برس". وميدانيا، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين قرب محور نتساريم في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبحث التقرير. ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه وسطاء عرب والولايات المتحدة حل نقاط الخلاف بين حركة حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/كانون الثاني. وفيما انطلقت جولة جديدة في الدوحة من المباحثات حول الهدنة في غزة، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوصى الوفد المتوجه إلى الدوحة بالتركيز فقط على مخطط المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ويتكوف.

القناة الإسرائيلية أشارت أيضا إلى أن هناك استياء إسرائيليا من النهج الأميركي في التعامل مع المفاوضات المباشرة مع حماس. وأوضحت أيضاً أن حماس مستعدة لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنها تشترط التزام واشنطن باستمرار المفاوضات للمرحلة الثانية.