طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في سوريا بالإسراع في محاكمة "مرتكبي الإعدامات الميدانية" في أحداث الساحل السوري الأخيرة، التي خلّفت مئات القتلى. وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا لدى المنظمة،: "هناك تقارير عن انتهاكات جسيمة على نطاق صادم ضد سوريين، معظمهم من العلويين، في الساحل وأماكن أخرى في سوريا"، بحسب تقرير للمنظمة. واعتبر أن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة وحاسمة". وأكد كوغل أن "العدالة لا تكون حقيقية إذا طُبّقت على البعض دون الآخرين، ويجب أن تمتد المساءلة إلى جميع منتهكي حقوق الإنسان، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة أو الحالية".

وجاء في تقرير المنظمة: "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع، ويجب أن تشمل جميع الأطراف، بما في ذلك هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، اللذان يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا".

وأضافت المنظمة أن لدى تلك المجموعات "تاريخاً موثقاً من الانتهاكات الحقوقية وخرق القانون الدولي". ولفتت إلى أن "جهود العدالة يجب أن تعالج الانتهاكات الماضية والمستمرة، مع ضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا". ودعت المنظمة الحقوقية القيادة السورية الجديدة إلى "التعاون الكامل مع المراقبين المستقلين، بما يشمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتوفير وصول غير مقيّد لهم". وشددت على ضرورة "إصلاح القطاع الأمني بشكل شامل، بما في ذلك قوات الجيش والأمن السورية الجديدة"، مع "تنفيذ عمليات تدقيق صارمة لإزاحة الأفراد المتورطين في الانتهاكات".

مئات القتلى في الساحل

ذكر التقرير أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التحقق من عدد المدنيين الذين قتلوا أو نزحوا، لكن النعوات المتداولة على فيسبوك تشير إلى مقتل المئات. من جهتها، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أولي مقتل 803 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، خلال الهجمات التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين 6 و10 من آذار الجاري، مؤكدة أن نحو نصف الضحايا سقطوا على يد فلول النظام المخلوع، فيما قُتل الباقون في عمليات أمنية وعسكرية نفذتها قوات تابعة للحكومة.

وسجلت الشبكة مقتل 172 عنصراً أمنياً وعسكرياً على يد المجموعات المرتبطة بالنظام المخلوع، إضافة إلى 211 مدنياً، بينهم عامل في المجال الإنساني، نتيجة هجمات مباشرة، كما وثقت مقتل 420 شخصاً، بينهم كوادر طبية وصحفيون، خلال العمليات الأمنية والعسكرية الموسعة التي نفذتها الفصائل الموالية للحكومة. وفي 6 نم آذار، هاجمت فلول النظام السابق قوات الأمن في اللاذقية، فردّت السلطات بهجوم مضاد، لتعلن لاحقًا انتهاء العمليات العسكرية، مؤكدة أن رئاسة الجمهورية العربية السورية شكلت لجنة للتحقيق في الانتهاكات وإلقاء القبض على المتورطين.

لجنة التحقيق بأحداث الساحل تبدأ عملها.. وتؤكد: هدفنا كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، بدء أعمالها خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمها، ياسر الفرحان، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام بدمشق. وأكد الفرحان أن المهمة الأساسية للجنة تتمثل في الكشف عن ملابسات الأحداث التي وقعت في السادس من آذار الجاري، وما أعقبها من اعتداءات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتشكيل اللجنة، التي تضم خمسة قضاة، وعميداً في الأمن الجنائي، ومحامياً مختصاً بحقوق الإنسان، موضحاً أن جميع الأعضاء يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات التوثيق والعدالة، ما يضمن تحقيقاً نزيهاً وشاملاً. وبيّن الفرحان أن اللجنة تركز على تحديد الأسباب والجهات المسؤولة عن الأحداث، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وعناصر الأمن والجيش، لافتاً إلى أن كل من يثبت تورطه ستتم إحالته إلى القضاء.

آلية عمل اللجنة

أكد الفرحان أن اللجنة بدأت عملها باجتماع مع رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، مضيفاً أن اللجنة تتمسك باستقلاليتها وحيادها، وتعتمد في عملها على الأدلة والتقارير الموثوقة، مع وضع خطة لمقابلة الشهود وزيارة مواقع الأحداث.

وأفاد بأن اللجنة لن تعتمد فقط على المواد المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل ستكون موجودة على الأرض لاستقصاء الشهادات بشكل مباشر، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بإنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، وتفضّل الاستعانة بالقدرات الوطنية قبل النظر في أي تعاون دولي. وشدد الفرحان على أن اللجنة لن تفصح عن نتائج تحقيقاتها بشكل علني، حفاظاً على سرية الشهود، مشيراً إلى أن جميع المعلومات ستُقدم إلى القضاء المختص، الذي سيحدد المسؤوليات ويصدر الأحكام وفقاً للقانون.

كما أشار إلى أن اللجنة تعمل حالياً على إعداد قوائم الشهود المحتملين، وستوفر الحماية لأي شخص يرغب في الإدلاء بشهادته ضمن برنامج حماية الشهود، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستأخذ مجراها لضمان عدم الإفلات من العقاب. وأردف: "تؤكد اللجنة أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة، كما تؤكد أن سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب".

لجنة التحقيق في أحداث الساحل

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن مهمة اللجنة هي التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار الجاري، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة. وتضم اللجنة عدداً من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم: "القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان".

بموجب القرار، تتولى اللجنة مهمة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء. وحث القرار جميع الجهات الحكومية على التعاون الكامل مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.