بعد الجدل الكبير الذي أثاره القرار الأميركي بتغيير الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة، علّقت دمشق.

" إجراء تقني وإداري بحت"

فقد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، أن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وأشار المصدر إلى أن الخارجية السورية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة، مشدداً على الالتزام بمواصلة العمل الدبلوماسي، والتنسيق ضمن الأطر الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء وطنه، وفق كلامه. كما أوضح أنه يتم العمل حالياً على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج، على أن يتم الإعلان قريباً عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلعات السوريين، ويعزز حضور المؤسسات والبعثات على الساحة الدولية، وبما يضمن كفاءة الأداء ووضوح التمثيل السياسي، بحسب تعبيره.

جاء هذا بعدما أبلغت واشنطن البعثة السورية في نيويورك مذكّرة تمّ تسليمها من خلال الأمم المتحدة تنصّ على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة. وتضمّنت المذكرة كذلك إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3 التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهّلين أممياً للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم. إلى ذلك، أثار هذا القرار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وبين السوريين، وسط مطالبات للإدارة الجديدة بإعادة دراسة وضع البعثات الدبلوماسية بعد سقوط النظام، وفق للتعليقات.

"مشكوك بشرعية تمثيلهم"

عن هذا، أوضح جهاد مقدسي، المتحدث السابق ومدير إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية، بأن هناك لجنة في الأمم المتحدة اسمها لجنة أوراق الاعتماد The Credentials Committee يتم انتخابها سنوياً من قبل الجمعية العامة عند بداية دورتها. كما تابع عبر حسابه في X، أنه ورغم أن هذه اللجنة جزء من الجمعية العامة، لكن بإمكانها اتخاذ قرارات ذات أثر كبير له علاقة بشرعية ممثلي الدول الأعضاء في حال سقوط نظام ما.

وأضاف أن ما حصل بالحالة السورية هو قيام اللجنة الأممية بالمراجعة، حيث وجدت أن أعضاء وفد سوريا الحالي مشكوك بشرعية تمثيلهم للدولة السورية الجديدة بحكم سقوط النظام السابق، وبالتالي ريثما يتم البت بتمثيل سوريا القادم، كان لا بد من تغيير وضع و نوعية الإقامة للدبلوماسيين الحاليين وفقاً لقوانين سلطات الهجرة الأميركية. وأكد أنه سيتم تقديم طلبات إقامة جديدة لهم و استمارات جديدة، وعلى الأكثر سيتم منحهم إقامات دون حصانة ريثما يتم استبدالهم أو تثبيتهم أصولاً من الدولة السورية الجديدة. إلى ذلك، لفت إلى أن "الموضوع تقني وأممي الطابع لكنه مزعج سياسياً"، وفق تعبيره.

إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الوزارة بدأت بإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع. وأوضح الشيباني أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تمثيل مشرف لسوريا في الخارج، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين السوريين المقيمين في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الهيكلة تشمل مراجعة شاملة لأداء البعثات وتطوير آليات العمل فيها.

سحب سفراء سوريا في موسكو والرياض

و أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن الوزير أصدر قراراً بنقل سفيري سوريا في روسيا والسعودية إلى الإدارة المركزية في دمشق، ضمن إطار تغييرات دبلوماسية بدأت حديثاً. وأشار المصدر إلى أن القائمين بالأعمال سيتولّون إدارة شؤون السفارتين في موسكو والرياض مؤقتاً، إلى حين صدور تعيينات جديدة من قبل رئيس الجمهورية لتسمية سفيرين جديدين في البلدين.