في اليوم الـ28 من استئناف العدوان على قطاع غزة، استشهد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع، كما أفرجت قوات الاحتلال عن 9 أسرى من القطاع. وفي سياق متصل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها مستعدة لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع الفلسطيني. في القدس المحتلة، اقتحم أكثر من 760 مستوطنا باحات الحرم القدسي في اليوم الثاني من عيد الفصح اليهودي، وتمت الاقتحامات بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وفي الضفة الغربية، أن نحو 30 ألف فلسطيني تم تهجيرهم من قبل الاحتلال من مخيمي مخيم طولكرم ونور شمس شمال الضفة. كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مدن وبلدات فلسطينية عدة، ,أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص حاولوا التصدي لاقتحامٍ لمخيم الجَلَزون شمالي مدينة رام الله . كما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها عددا من البلدات والمدن في الضفة الغربية. على الجانب الإسرائيلي، اتسعت الاحتجاجات في صفوف قدامي الجيش الإسرائيلي والاحتياط المطالبين بوقف الحرب على غزة والافراج عن الأسرى لدى المقاومة. وفي ذات السياق وصف رئيس هيئة الأركان السابق دان حالوتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه تهديد فوري لأمن إسرائيل، لا يجب إخضاعه أو القضاء عليه، بل ينبغي أسره.

زامير يبلغ نتنياهو بنقص كبير في المقاتلين بالجيش الإسرائيلي

حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير الحكومة من وجود نقص كبير في عدد المقاتلين بالجيش، مما قد يحد من طموحاتها بقطاع غزة الذي تخوض ضده حربا منذ 18 شهرا. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين عسكريين، أن زامير أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن نقص الجنود المقاتلين قد يحد من قدرة الجيش على تحقيق طموحات قيادته السياسية في غزة، وسط القتال المستمر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال المسؤولون إن زامير، الذي تولى مؤخرا قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي، أبلغ نتنياهو ومجلس وزرائه أن الإستراتيجيات العسكرية وحدها لا يمكنها تحقيق جميع الأهداف في غزة، لا سيما في غياب مسار دبلوماسي مكمل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، لم تسمه، قوله إن زامير "لا يُزيّف الحقائق، بل يُطالب القيادة بالتخلي عن بعض أوهامها"، وفق تعبيره. وذكرت يديعوت أحرونوت أن وفقا لمعطيات الجيش فإن معدلات مشاركة جنود الاحتياط الحالية في الوحدات القتالية تتراوح ما بين 60 إلى 70%، وتمّ إبلاغ نتنياهو وكبار الوزراء بذلك بالكامل. وقال مسؤول عسكري للصحيفة إن هناك قلقا من أن هذه النسب لن تتحسن إذا شن هجوم أوسع في غزة.

وكشف تقرير إسرائيلي حديث أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، إذ إن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع "أخلاقية". وذكرت مجلة 972 الإسرائيلية أن الأرقام المتداولة حول عدد جنود الاحتياط الذين يبدون استعدادهم للخدمة العسكرية غير دقيقة، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية هي أقرب إلى 60% فقط، بينما تتحدث تقارير أخرى عن نسبة تحوم حول 50%.

ضغوط متصاعدة

والخميس الماضي، صدّق زامير على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على رسالة تدعو لإنهاء حرب غزة. وأكد زامير أن توقيع هؤلاء الجنود على العريضة يُعتبر أمرا خطيرا، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمجندين في القواعد العسكرية التوقيع على رسائل ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة. وكان 970 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو الإسرائيلي قد نشروا رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو على حساب إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام. وفي مطلع مارس/آذار الماضي، كشف تقرير، ليوآف زيتون المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، الضوء عن الصعوبات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي، منها نقص القوى البشرية، والضغوط التشغيلية والنفسية، والتحديات اللوجيستية التي تهدد قدرته على الحفاظ على استقرار الجبهات المختلفة. واعترف زيتون بأن الجيش الإسرائيلي خسر أكثر من 12 ألف جندي منذ بداية الحرب الأخيرة على غزة، بين قتلى وجرحى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في عدد القوات المطلوبة للدفاع عن الحدود، وتوسيع الوحدات العسكرية مثل وحدات المدرعات والهندسة، أدت إلى عجز كبير في عدد الجنود المتاحين. وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

حزمة دعم لمدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1,6 مليار يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين لمدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1,6 مليار يورو. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع اكس "نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1,6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة". وذكر مراسل سيريا ستار تايمزأن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وصل إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ

ويقود مصطفى الوفد الفلسطيني في اول اجتماعات الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي. وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، إن الدعم المالي سيسير جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة. وقالت سويتشا: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل". تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورغ. والاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية. وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص "للتكيف والتعافي" في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهناً بموافقة مجلس إدارته. وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية. وأضافت: "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية". ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه المجلس المركزي الفلسطيني، بعد نحو 10 أيام، لاستحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس، في جلسة استثنائية من شأنها أن تتوج سلسلة من الإصلاحات والتغييرات الأوسع منذ نشأة السلطة الفلسطينية، بدأها عباس في الأسابيع القليلة الماضية تحت ضغوط خارجية وداخلية فرضتها تعقيدات الحرب على قطاع غزة.