أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالخلية التي أعلن عنها أمس، والتي كانت تخطط للمس بالأمن الوطني للبلاد وإثارة الفوضى.

فقد كشف النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها يوم أمس، وإحالتها إلى المحكمة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

تصنيع الصواريخ

ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك.

تصنيع أسلحة

كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم محسن الغانم. وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم.

تصنيع الطائرات المسيرة

وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

التجنيد

أما في قضيتي التجنيد، فقد أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

نقل وتخزين مواد متفجرة

وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين. يذكر أن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني كان أعلن عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.

حظر "حزب جبهة العمل الإسلامي"

فقد أفاد مراسلنا، بأن جدلاً أثير في الأردن حول إمكانية حظر "حزب جبهة العمل الإسلامي"، خصوصا أن غالبية المتهمين في قضية المخطط التخريبي ينتمون لجماعة "الإخوان". وأضاف أن الجماعة كانت طالبت بالإفراج عن بعض المتهمين مؤخراً، لافتاً إلى أن بياناً صدر عن الجماعة، زعم أن ما حدث "تصرّفات فردية"، ما فجّر غضباً واسعاً في الأوساط الأردنية خصوصا أن أغلب المتورطين ينتمون إليها. أيضاً أوضح أنه في حال كانت هناك نية من السلطات في الأردن لحل "حزب جبهة العمل الإسلامي" الرديف للإخوان المحلّة بحكم القانون، فإن ذلك سيعود لقرار من البرلمان، خصوصا أنهم الكتلة الأكبر هناك. كما أشار إلى أن المادة 36 من قانون الأحزاب في الأردن، تنص على أن الحزب يُحظر في البلاد في حال اشترك أو ساعد بالقيام بأي عمل إرهابي يهدد أمنها.

ولفت إلى أنه في حال تم الحظر فعلاً، فستصبح مقاعد ممثلي الحزب بالبرلمان الأردني باطلة. يأتي هذا بينما أكدت السلطات أن المخططات شملت تجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وإخضاعها للتدريب في الخارج، مشيرة إلى أنه تمت إحالة القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني. كذلك شملت المخططات تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية ومشروعا لتصنيع مسيرات. وأعلنت المخابرات اعتقال 16 ضالعا بالمخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. بدوره، ذكر مصدر أمني أردني أن أعضاء من جماعة الإخوان شاركوا في المؤامرة لمهاجمة منشآت في الأردن، لكن الجماعة نفت أي صلة لها بالأفراد المتهمين.

حزب العمل الإسلامي في الأردن: نرفض المساس بأمن البلاد

وأكد في بيان أنه "يرفض أي مساس بأمن البلاد"، لافتا إلى أن موقفه "ثابت تجاه الحفاظ على الاستقرار". كما شدد على رفضه أيضاً "التحريض ضد الحزب ضمن أي خصومة سياسية"، وفق تعبيره. إلى ذلك، ندد في حملات "التشكيك بدور الحزب الوطني والسياسي، وحملات التحريض والتجييش"، حسب قوله.