بعد أيام على تأكيد أمين عام حزب الله نعيم قاسم أن الحزب "لن يسمح لأحد بنزع سلاحه"، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على بيروت لإجباره على تسليم أسلحته، أطل الرئيس اللبناني جوزيف عون مكررا وجوب حصر السلاح في يد الدولة. وأكد في كلمة بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أنه " يجب حصر السلاح بيد الدولة فقط"

كما أضاف أن قرار حصر السلاح سينفذ لكن السلطات اللبنانية تنتظر الظروف لتحديد كيفية هذا التنفيذ.

عبر الحوار

إلى ذلك، شدد على أن الجيش هو الوحيد المسؤول عن سيادة لبنان واستقلاله. واعتبر أن أي موضوع خلافي، ومن ضمنه سلاح حزب الله، يجب أن يحل عبر الحوار. أتى هذا الموقف الذي كرره مرارا عون خلال الأسابيع الماضية، بعد أيام قليلة على تهديدات أطلقها قاسم ومسؤولين آخرين في حزب الله، إذ اعتبروا ألا أحدا يستطيع نزع سلاحهم. كما رأى بعضهم أن التطرق إلى مسألة السلاح في هذا التوقيت يخدم إسرائيل، التي لا تزال تحتل مناطق حدودية في الجنوب اللبناني. لكن قاسم لفت في الوقت نفسه إلى أن الحزب مستعدّ للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية حول "الاستراتيجية الدفاعية" شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

ومنذ توقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل بعد مواجهات دامية أدت إلى اضعاف الحزب المدعوم إيرانياً بشكل كبير، مع تراجع قدراته العسكرية بشكل أكبر أيضا بعد سقوط حليفه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تضغط واشنطن من أجل حل قضية السلاح.

فخلال زيارتها لبنان في أبريل الحالي، أكدت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات"، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يتم "في أقرب وقت ممكن". يذكر أن اتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، كان نص صراحة على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش هناك، فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي.

إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتواجد في 5 نقاط استراتيجية تطل على جانبي الحدود، رافضا الانسحاب، بل مؤكدا أنه باق حتى اشعار آخر. كما واصلت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، بزعم اغتيال قادة وعناصر في حزب الله.

لبنان يمنع إطلاق صواريخ نحو إسرائيل.. ويوقف متورطين

مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، ومواصلة الجيش اللبناني تحقيقه في عمليتين سابقتين أطلقت خلالها صواريخ نحو إسرائيل، أعلن الجيش ضبط المزيد من الصواريخ.

وأوضح في بيان، أنه ضبط عدداً من الصواريخ في شقة بمنطقة صيدا– الزهراني(جنوب البلاد) كانت معدة لعملية إطلاق جديد نحو شمال إسرائيل.

"الخلية تتبع حماس"

كما أشار إلى دورية من عناصره داهمت الشقة وضبطت عددًا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها. كذلك أكد توقيف عدة أشخاص متورطين في العملية، مضيفا أن التحقيق مع الموقوفين بدأ بإشراف القضاء المختص.

من جانبه، أفاد مصدر لبناني مطلع ، بأن خلية الصواريخ تتبع لحركة حماس. كما أشار إلى أن المتورطين في الحادثين السابقين يومي 22 و28 مارس الماضي من قرى شمال نهر الليطاني. بالتزامن أفاد مراسلنا بسقوط قتيل إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة بمنطقة كوثرية السياد جنوب البلاد. وكان رئيس البلاد جوزيف عون ورئيس الحكومة، ووزراء عدة أكدوا سابقاً على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أرسى الهدوء بين إسرائيل وحزب الله بعد أشهر من المواجهات الدامية، التي أضعفت الحزب بشكل كبير، عقب خسارته كبار قادته الميدانيين والسياسيين على السواء. إلا أن حزب الله رفض البحث في قضية السلاح، رغم إبدائه الاستعداد للحديث عن "الاستراتيجية الدفاعية" مع السلطات الرسمية، قبل الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية. إذ لا تزال القوات الإسرائيلية ترابض في 5 مواقع استراتيجية بالجنوب تشرف على طرفي الحدود، رافضة الانسحاب على الرغم من أن الاتفاق الذي وقع في 27 نوفمبر الماضي ينص على ذلك.