أعربت مصادر في وزارة الخارجية التركية عن رفضها القاطع لمطالب الحكم الذاتي التي طُرحت خلال مؤتمر "الوحدة والموقف الكردي" المنعقد في القامشلي، بمشاركة أحزاب من خط حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) ضمن المجلس الوطني الكردي السوري. وقالت المصادر: "تركيا لا تقبل بأي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية أو تنال من سيادتها، أو تتيح حمل السلاح خارج سلطة الدولة المركزية، أو تُبقي على وجود التنظيمات الإرهابية". وأضافت المصادر بحسب موقع (Milliyet) التركي: "إذا لم تقم منظمة PKK وفروعها بحل نفسها داخل سوريا، فثمة إرادة وإمكانات كافية لإخراجها من النظام بطرق أخرى". ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر في وزارة الخارجية التركية قوله: "تركيا لا تقبل بأي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية أو تمس سيادتها، أو تسمح بحمل السلاح من قبل جهات ليست تحت سلطة الحكومة المركزية في دمشق".

"سوريا دخلت مرحلة جديدة بعد سقوط النظام"

وفي تقييمها للأوضاع في سوريا، أكدت الخارجية التركية أن البلاد "دخلت مرحلة جديدة مع سقوط نظام الأسد"، مشيرةً إلى أن "الشعب السوري يقود بنفسه عملية انتقال سياسي لتحديد مستقبله، بينما يحاول تضميد جراح نزاع دام 14 عاماً".

وشددت المصادر على أهمية دعم الحكومة السورية الجديدة، قائلةً: "من المهم مواصلة دعم خطوات الحكومة السورية الجديدة للاندماج في المجتمعين الإقليمي والدولي، وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في البلاد". وأضافت: "الطريق لتجنيب سوريا والمنطقة خطر عدم الاستقرار يمر عبر رفع العقوبات المفروضة عليها وتقديم مزيد من الدعم والانخراط".

دعم تركي غير مشروط للحكومة الجديدة

أشارت الخارجية إلى أن تركيا كثفت جهودها بعد سقوط النظام لتطوير التعاون بين الحكومة السورية والدول الإقليمية، بما في ذلك لقاءات مع شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة. وأكدت أن "جوهر السياسة التركية في سوريا يقوم على الحفاظ على وحدة الأراضي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإزالة العناصر الإرهابية، وضمان الاستقرار، ورفع العقوبات من أجل إعادة إعمار البلاد"، موضحةً أن "تركيا تتبنى موقفاً داعماً بلا شروط للشعب السوري وللحكومة التي تولت إدارة البلاد بعد سقوط النظام".

انسحاب أميركي تدريجي

وحول الوضع الميداني، قالت الخارجية التركية إن "التحركات العسكرية في جنوب سوريا قد هدأت جزئياً، وتم الإعلان عن بدء دمج الجماعات المسلحة هناك في الجيش الجديد"، لكنها أشارت إلى أن "الاشتباكات الفردية ما زالت تحدث بسبب الاستفزازات بين الحين والآخر". وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة أعلنت نيتها تقليص وجودها العسكري في سوريا والانتقال إلى مرحلة إعادة الانتشار (consolidation)"، لافتة إلى أن "واشنطن لم تحدد جدولاً زمنياً، لكنها تعتزم تنفيذ العملية تدريجياً بناءً على تقييم الوضع الميداني". وأضافت: "الولايات المتحدة تشجع خلال هذه المرحلة على تعزيز التعاون بين سوريا والعراق لضمان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب"، مؤكدة أن "هذه العملية تتم متابعتها عن كثب". وحول العلاقات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قالت المصادر إن الاتصالات بين الجانبين "مستمرة ضمن إطار التفاهم الموقع"، إلا أن مؤتمر "الوحدة والموقف الكردي" خرج برسائل "لا تتماشى مع مضمون التفاهم القائم"، وفق تعليق الحكومة السورية الجديدة.

"الحفاظ على وحدة سوريا مهمة الحكومة الجديدة"

أكدت وزارة الخارجية التركية أن "حماية وحدة الأراضي السورية تشكل أولوية أساسية للإدارة السورية وتركيا على حد سواء"، مضيفة: "من المهم أن يتم تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة مركزية تمنح جميع مكونات سوريا حق المواطنة المتساوية". وأضافت: "تركيا لا تقبل بأي مبادرة تعيق قيام نظام يضمن حقوقاً وحريات متساوية لجميع السوريين، ويتيح لهم التعبير عن هوياتهم ومعتقداتهم بحرية وأمان"، مشددة على أن "مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية هي مسؤولية أصيلة للإدارة السورية".

وتابعت: "تركيا أتاحت المساحة اللازمة للإدارة السورية لمعالجة هذه القضايا بالطرق التي تراها مناسبة"، وأضافت: "نأمل تنفيذ التفاهم بين دمشق و"قسد" عبر إنهاء الفاعلية السياسية والعسكرية للكيانات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية". كما أعادت التأكيد على موقفها الثابت بالقول: "تركيا لا تقبل بأي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية أو تضر بسيادتها أو تتيح حمل السلاح خارج السلطة المركزية أو تسمح باستمرار المنظمات الإرهابية".

اجتماع عمّان الخماسي

في إطار مكافحة الإرهاب، أشارت الخارجية التركية إلى اجتماع خماسي عُقد في 9 آذار 2025 في عمّان، ضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء استخبارات سوريا وأربع دول مجاورة، مثّل تركيا فيه وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. وخلال الاجتماع، "تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب، انطلاقاً من مبدأ الملكية الإقليمية ودعماً للجهود الدولية القائمة"، وفقاً للمصادر. وأكدت أن "الاتصالات والمباحثات التقنية مستمرة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في تركيا، وهناك خطط لعقد اجتماع جديد قريباً". وأوضحت الخارجية أن "سوريا يمكنها عقد اتفاقيات مع أي دولة تراها مناسبة إذا شعرت بوجود تهديد لأمنها"، مؤكدة أن "تركيا منفتحة على التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تخدم الأمن المشترك، وفق تقييمها للتهديدات والمخاطر في المنطقة".