أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على نحو 100 سفينة إضافية تابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، في خطوة تستهدف تقويض قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وتشمل العقوبات ناقلات نفط وسفن شحن يُعتقد أنها تُستخدم في تهريب الطاقة الروسية وتصديرها بشكل غير مباشر إلى الأسواق العالمية، وذلك ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز الضغط الاقتصادي على الكرملين. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على ما يصل إلى 100 سفينة متهمة بنقل النفط الروسي، في ظل العقوبات الدولية المفروضة.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن الناقلات نقلت أكثر من 18 مليار جنيه إسترليني من النفط الروسي منذ بداية عام 2024، في تحدٍّ للقيود المفروضة على موسكو بعد غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022. وحاولت روسيا الالتفاف على هذه الظروف الاقتصادية من خلال بناء "أسطول ظل" من الناقلات، وهي غالبًا سفن قديمة ذات ملكية غامضة وتأمين غير معروف. وقال ستارمر، متحدثًا قبيل اجتماع القوة الاستكشافية المشتركة (JEF) في أوسلو، إن هذه الخطوة ستزيد الضغط على موسكو.

وأضاف ستارمر: "لا يمكن الاستهانة بالتهديد الذي تشكله روسيا على أمننا القومي". لهذا السبب، سنبذل قصارى جهدنا لتدمير عمليات أسطوله السري، وحرمان آلته الحربية من عائدات النفط، وحماية البنية التحتية البحرية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية. وتستهدف حزمة الإجراءات أيضًا السفن والقوارب المتهمة بإلحاق أضرار بالبنية التحتية البحرية الحيوية. وستُمنع الناقلات الخاضعة للعقوبات من دخول الموانئ البريطانية، وستواجه خطر الاحتجاز في المياه البريطانية. وقد فُرضت قيود مماثلة على الكرملين خلال الاجتماع الأخير لمنتدى التعاون الاقتصادي الياباني في ديسمبر 2024.