أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، صدور مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024، في خطوة وصفها بالتصحيحية والتاريخية، تهدف إلى رفع الظلم عن آلاف المواطنين المتضررين خلال السنوات الماضية. وأوضح الوزير أن تلك القرارات لم تكن مستندة إلى أحكام قضائية، بل إلى "توجيهات أمنية جائرة"، على حد وصفه، مشددًا على أن هذا المرسوم يُظهر بوضوح حرص الدولة على إنصاف المواطنين، وردّ الحقوق إلى أصحابها، وإرساء مبدأ سيادة القانون.

وفي موقف لافت، قدم وزير المالية اعتذارًا رسميًا باسم الوزارة إلى 91 ألف مواطن حُرموا من ممتلكاتهم بسبب قرارات الحجز السابقة، مؤكدًا أن الدولة اليوم تسعى بجدية لطي صفحة الانتهاكات واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات. واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن وزارة المالية ستتعاون بشكل كامل مع وزارتي العدل والداخلية لتنفيذ المرسوم الرئاسي بأسرع وقت ممكن، بما يضمن رفع القيود فورًا عن الممتلكات المتضررة، وإعادة الحقوق لأصحابها دون تأخير.