بعد أن اشتهرت بسياراتها الفاخرة واستهلاكها العالي للوقود، باتت الإمارات تتصدر مشهد التحول نحو السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في الرؤية الاقتصادية والمناخية للدولة. وفق بيانات وزارة الطاقة والبنية التحتية، شكّلت السيارات الكهربائية نحو 13% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في عام 2023، ارتفاعاً من 3.2% في 2022 و0.7% فقط في 2021. وتشير أرقام "ستاتيستا" إلى بيع 260 ألف مركبة جديدة في الإمارات العام الماضي، ما يعزز مكانتها كسوق ناشئ للمركبات الخضراء، بحسب تقرير نشره موقع "restofworld" واطلعت عليه "سيريا ستار تايمز".

أهداف طموحة واستراتيجية واضحة

تسعى الإمارات إلى أن تكون نصف المركبات على طرقها كهربائية بحلول عام 2050، بحسب شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، الذي أكد التزام بلاده الكامل بالطاقة النظيفة وتوسيع البنية التحتية للشحن.

طلب محلي متزايد

بحسب استطلاع مشترك بين "الفطيم" و"يوجوف"، فإن نحو ثلثي سكان الإمارات يرغبون في التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، في وقت تواصل فيه شركات مثل "الفطيم" و"سمارت موبيليتي" طرح طرازات جديدة تشمل علامات مثل "BYD" و"GAC Aion".

استثمارات في الشحن والبنية التحتية

في مايو 2024، أطلقت الحكومة مشروع UAEV بالشراكة مع "الاتحاد للمياه والكهرباء" لبناء شبكة وطنية تضم 1000 محطة شحن بحلول 2030. كما تملك هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً أكثر من 740 نقطة شحن في المدينة. قدّمت الإمارات خلال السنوات الأخيرة حوافز تشمل الشحن المجاني، ومواقف مجانية، وتمويلات خضراء، إلى جانب سياسات تُلزم المشاريع الجديدة بتوفير بنية تحتية مهيأة للمركبات الكهربائية. لكن الطريق ليس خالياً من التحديات؛ فالمناخ الصحراوي يؤثر على البطاريات، وإعادة تدويرها تمثل تحدياً بيئياً متزايداً. إلا أن الحكومة تعمل على إطلاق أول منشأة وطنية لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة "بيئة". يرى خبراء أن التجربة الإماراتية تُثبت أن الاقتصاد القائم على النفط لا يتعارض مع الطاقة النظيفة، بل يمكن أن يكون قاعدة لانطلاق ثورة تكنولوجية مستدامة.