في اليوم الـ58 من استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، تواصل القضف الإسرائيلي على القطاع، وتعرضت خان يونس لقصف إسرائيلي عنيف جدا ولافت في حجمه وقد استهدف مستشفى غزة الأوروبي، في الوقت الذي عقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بدعوة أوروبية، ودعم جزائري، بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة. وقد نفذت المقاتلات الإسرائيلية حزاما ناريا بـ10 غارات متتالية مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات بينهم جرحى ومرضى كانوا بالمستشفى. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مجمع قيادة وتحكم تحت الأرض تابعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الحركة واعتبرته محاولة لتضليل الرأي العام العالمي. وقد دانت حركة حماس غارات الاحتلال على المستشفى الأوروبي بغزة ومحيطه، ووصفتها بأنها جريمة تستهدف ما تبقى من مستشفيات القطاع. وأضافت الحركة -في بيان- أن حكومة الاحتلال تواصل انتهاكها الصارخ للقوانين الدولية وارتكاب جرائم غير مسبوقة في تاريخ الصراعات. من جهة ثانية، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بدعوة أوروبية، ودعم جزائري، لبحث الأوضاع الإنسانية في غزة. وقالت المندوبة البريطانية بالمجلس في كلمة ألقتها نيابة عن الدول الأوروبية في المجلس، قبل انطلاق الاجتماع، إنه يجب عدم استخدام المساعدات الإنسانية أداة سياسية أو تكتيكا عسكريا، وطالبت إسرائيل برفع الحظر عن دخول المساعدات إلى غزة الآن، وتمكين الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني من إنقاذ الأرواح.

مع استمرار العمليات العسكرية، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة.

تكثيف الضغط كما رأى سيد الإليزيه، أن مسألة مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل تظل سؤالا مطروحا على الأوروبيين، مستشهداً بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقال الرئيس الفرنسي ردا على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: "لا يمكننا التظاهر بأن شيئا لم يحدث، لذلك فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا".

غارات إسرائيلية على قطاع غزة

مع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فرق حقيقي على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل، وفقا لوكالة "بلومبرغ". كما اتهم الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك "غير مقبول" و"مخز" بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة.

وضع متوتر

يذكر أن تصريحات الرئيس الفرنسي جاءت خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة "تي إف 1"، حيث ناقش قضايا خارجية وداخلية.

نتنياهو: أي وقف لإطلاق النار في غزة سيكون مؤقتاً

وتمثل تلك التصريحات مثالا على التوتر المتزايد بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب على غزة. وأتت في وقت يهاجم فيه الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في القطاع بعد عودة العمليات العسكرية.

"الرئيس الفرنسي يدعم حماس"

اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم حركة حماس، وذلك بعدما حثّ الأخير الاتحاد الأوروبي على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وقال نتنياهو بعد تصريحات ماكرون: "الرئيس الفرنسي يدعم حماس". كما رأى أن إسرائيل ملتزمة بأهداف حربها وهي إطلاق سراح الرهائن، وهزيمة حماس، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد، وفقاً لوكالة "رويترز". أيضاً زعم أن ماكرون يدعم ما سمّاها "منظمة إرهابية".

القسام تعرض مشاهد كمين مركب ضد جيش الاحتلال برفح

 استهداف قوة إسرائيلية بالقذائف كانت تستعد لتفجير منزل فلسطيني برفح. كما أوضحت المشاهد تفجير عبوة ناسفة في قوة راجلة إسرائيلية في أحد شوارع رفح. وتأتي الاشتباكات في إطار تصدي كتائب القسام للتوغل الإسرائيلي في غزة، في وقت تواصل فيه تل أبيب بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 856 عسكريا، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي. وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة. وتشمل هذه الأرقام العسكريين القتلى في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية.

رقابة عسكرية

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين. ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة الفلسطينية. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة يوم 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.