اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها وزارات الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. وتنص وثيقة أوروبية مؤرخة في 14 أيار اطّلعت عليها وكالة "رويترز"، على منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صلاحية دعم التعاون مع الوزارات السورية في هذه القطاعات، وذلك في إطار ما وصفته بـ"نهج أكثر مرونة للتعامل مع الوضع السوري".

مناقشات مرتقبة في بروكسل

يأتي هذا التحرك في وقتٍ يُنتظر فيه أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العلاقة مع الحكومة السورية خلال اجتماع سيُعقد الأسبوع المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل. وكان الاتحاد الأوروبي قد خفف بالفعل بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لاسيما في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب السماح ببعض المعاملات المالية المرتبطة بها. ومع ذلك، دفعت بعض الدول الأعضاء باتجاه مزيد من التخفيف لتسهيل "الانتقال في سوريا"، بحسب التقرير.

ماكرون يدعو إلى رفع العقوبات

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر، عقب استضافته للرئيس السوري أحمد الشرع، أن "باريس ستضغط لإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا عند موعد تجديدها".

وتُجدد العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2013 بشكل سنوي، في الأول من شهر حزيران. وأفاد ثلاثة دبلوماسيين بأن المسؤولين الأوروبيين يناقشون حالياً إمكانية رفع العقوبات المفروضة على "مصرف سوريا المركزي". كما أعدّت كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، دعت فيها إلى رفع القيود عن البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى. وجاء في الوثيقة التي اطّلعت عليها "رويترز": "الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي".

إعفاءات إضافية واستثناءات للكيانات الحكومية

وبحسب الوثيقة الأوروبية الجديدة، فإن المقترح يتضمن أيضاً استثناءات خاصة للتعامل مع الكيانات السورية المملوكة للدولة، لا سيما في ما يخص تدمير الأسلحة الكيميائية. وتشمل التعديلات أيضاً رفع العقوبات عن "المصرف التجاري السوري"، مع الإبقاء على التدابير المفروضة بحق الأفراد المرتبطين بالنظام المخلوع. يُذكر أن السلطات السورية الجديدة كثفت في الآونة الأخيرة مساعيها للضغط على الدول الأوروبية من أجل رفع العقوبات، في وقت قدّر فيه البنك الدولي كلفة إعادة إعمار البلاد بأكثر من 250 مليار دولار.