أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة منذ زمن طويل على سوريا يُمثّل تطوراً محورياً لتحسين حصول السوريين على حقوقهم الاقتصادية الأساسية، ويسهم في تشجيع جهود إعادة بناء البلاد بعد سنوات من النزاع العنيف. وأكدت المنظمة أن هذا الإعلان "ينبغي أن يتبعه إجراءات تنفيذية أو تشريعية ملموسة ترفع العقوبات المالية، وغيرها من العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق، بما يشمل الحق في الكهرباء ومستوى معيشي لائق". وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "الاتحاد الأوروبي" وبريطانيا بدأوا بالفعل في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لكنها دعت إلى مزيد من التقدم، ولا سيما رفع العقوبات المالية المفروضة على "البنك المركزي السوري".

دعوة إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال

قالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في المنظمة: "دفع الانهيار الاقتصادي في سوريا، الذي يُعزى في جزء منه إلى العقوبات الأمريكية، الملايين إلى براثن الفقر. الآن هناك بصيص أمل. تصريحات الرئيس ترمب الأخيرة تمنح السوريين شعوراً بإمكانية إعادة الإعمار والتعافي – لكن فقط إذا دعم هذه التصريحات بإجراءات سريعة وملموسة". وذكّرت المنظمة بأن ثلاثة عشر عاماً من النزاع والنزوح أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية، إذ أصبحت مدن بأكملها غير صالحة للسكن، وتضررت المدارس والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء، في ظل توقف شبه كامل للخدمات العامة.

ويعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، ولا يستطيع تسعة ملايين منهم الحصول على غذاء كافٍ، فيما يحتاج نحو 16.5 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

دعوات إلى تخفيف شامل للعقوبات

أوضحت المنظمة أن العقوبات الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى، رغم الإعفاءات الإنسانية، كانت سبباً في عرقلة إيصال المساعدات داخل سوريا. وفرضت واشنطن أشد الإجراءات، حيث حظرت تقريباً جميع المعاملات التجارية والمالية مع البلاد.

لضمان تأثير فعلي لخطوة تخفيف العقوبات، دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى:

تحذير من استخدام العقوبات كأداة ضغط سياسي

وأكدت المنظمة أن "جهود الإغاثة ستفشل إذا كانت مشروطة بمطالب غامضة أو متغيرة أو ذات دوافع سياسية"، محذرة من أن استمرار استخدام العقوبات للضغط من أجل تحقيق أهداف سياسية خارجية مثل التعاون الأمني أو التنازلات الدبلوماسية سيحوّلها إلى أدوات "إكراه غير مشروع". واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة أن تكون أي شروط متبقية لرفع العقوبات "مُصممة بدقة، ومُفصّلة بوضوح، ومتجذرة في الالتزامات القانونية الدولية، لا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية".