أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي اتجاه وفد دبلوماسي أثناء تواجده بمدخل مخيم جنين في الضفة الغربية للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا) أن جنود الاحتلال المتواجدين في مخيم جنين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي ومجموعة من الصحفيين خلال تواجدهم قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي. وأشارت الوكالة إلى أن الوفد الدبلوماسي الذي ضم سفراء من دول عربية وأجنبية زار مقر محافظة جنين صباح اليوم، واطلع على أوضاع المدينة والمخيم، وقدم المحافظ شرحاً مفصلاً حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العدوان على مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة لأوضاع 22 الف نازح أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في المخيم. وعبرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها لاستهداف الوفد الدبلوماسي، وأكدت في بيان أن "هذا الفعل العدواني يُعد خرقا فجّا وخطيرا لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، والتي تضمن الحماية والحصانة للبعثات والوفود الدبلوماسية". وأشارت إلى أن استهداف ممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى دولة فلسطين "يعد تصعيداً خطيرا في سلوك الاحتلال، ويعبّر عن استهتار ممنهج بالقانون الدولي وبسيادة دولة فلسطين وحرمة ممثلي الدول على أراضيها". وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء الجبان، مؤكدة أنه لن يمر دون محاسبة"، كما دعت المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي ينتمي إليها أعضاء الوفد المستهدف، إلى "اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة بحق سلطات الاحتلال، ووضع حد لتماديها في ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الاعتداء على الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين". وجددت، مطالبتها بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وللدبلوماسيين العاملين في دولة فلسطين. في المقابل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن الوفد الدبلوماسي وصل إلى منطقة يمنع دخولها في مخيم جنين. وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمال الضفة الغربية استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّع عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه. ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 فلسطينياً، وإصابة واعتقال العشرات، ونزوح أكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس. كما أسفر العدوان عن تدمير 400 منزل بشكل كامل، و2573 بشكل جزئي، وإلحاق دمار شامل في البنية التحتية والمتاجر. وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

توالت التصريحات الغربية المنتقدة لإسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة وفرضها حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا. وطالب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني إسرائيل بوقف العمليات ضد المدنيين في غزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية. من جهته قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن بلاده ستواصل اتصالاتها الدولية بهدف الاتفاق على تدابير فعالة يمكنها مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية. وأضاف ستوره: "قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادا أو منتجات إسرائيلية".

بدورها، أكدت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد أنه إذا كانت إسرائيل تنوي السيطرة على غزة فهذا يعني ضمها وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي. وأضافت أن السويد متمسكة بإيمانها الراسخ أنه لا يجوز تغيير أو تقليص مساحة أراضي غزة، مشيرة إلى أن بلادها حثت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا على إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها من دون عوائق. وقالت ستينرغارد إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار ووقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدة أن العالم ليس بحاجة إلى مزيد من التصريحات أو الخطط الإسرائيلية التي تفاقم وضع المدنيين في غزة.

وضع لا يطاق

وفي لندن، قال وزير البيئة البريطاني ستيف ريد إن الوضع في غزة لا يطاق متهما حكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ قرارات تزيد الأمر تعقيدا. وأكد ريد أن السلام بين إسرائيل وفلسطين لن يتحقق إلا بحل الدولتين، وأشار إلى أن بلاده تعمل مع الحلفاء للضغط على حكومة نتنياهو "للبدء في تحسين الأمور ومنع تدهور الوضع، ستفعل حكومتنا ما يلزم لوقف الأعمال العدائية". بدورها، طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إسرائيل بالسماح بالعودة الكاملة والعاجلة لدخول المساعدات لقطاع غزة، ودانت ما وصفتها بالتصريحات البغيضة والفظيعة لأعضاء من حكومة نتنياهو بشأن أهل غزة الذين يعيشون هذه الكارثة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية إنها تعمل مع شركائها للضغط من أجل وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين وحماية المدنيين، إضافة إلى "معاقبة المتطرفين الإسرائيليين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين".

وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من تصاعد نبرة الانتقادات الغربية لإسرائيل، إذ أعلنت بريطانيا فرض عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة. واستدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لإبلاغها موقفَ لندن الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. كما أعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس أنها طلبت مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. وقالت كالاس إن هناك أغلبية قوية مع مراجعة الاتفاقية، ووصفت وضع غزة بالكارثي وأكدت أن الضغط مطلوب لتغييره. وفي السياق، قالت مصادر إن 17 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بينما رفضت 9 دول ذلك. وأضافت المصادر أن مراجعة الاتفاقية ستزيد فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل.

رد إسرائيلي

في المقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءا.

وأضاف المصدر أن إسرائيل في أسوأ وضع مرت به على الإطلاق وأن العالم ليس معها. وأشار إلى أن العالم لم ير منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سوى أطفال فلسطينيين قتلى ومنازل مدمرة. وقال المصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن المقاطعة الصامتة موجودة لكنها ستتسع وتشتد ويجب على إسرائيل ألا تقلل من خطرها، محذرا "لن يرغب أحد في أن يرتبط اسمه في إسرائيل".

مصدر بمفاوضات غزة ينتقد نتنياهو وترامب محبط

انتقد مصدر بالمفاوضات الجارية في الدوحة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين أكد مسؤولون بالبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بالإحباط بسبب الحرب المستمرة في غزة. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر بالمفاوضات قوله إن بيان مكتب نتنياهو الذي زعم قبول مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لا يعكس بدقة وضع المحادثات. وأضاف المصدر أن الوسطاء يعملون لدفع الطرفين لتقديم تنازلات، والأمر لا يتعلق فقط بانتظار موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأشار إلى أن المفاوضين يحاولون التوصل إلى صفقة مؤقتة بشأن المحتجزين. وقال المصدر إن "انعدام الثقة العميق بين الجانبين يصعب المهمة لكن التوصل لاتفاق ممكن"، ولفت إلى أن الفريق الإسرائيلي الذي استدعي من الدوحة لا يلعب دورا أساسيا في المحادثات. وأعلن مكتب نتنياهو أمس أن "فريق التفاوض الرفيع المستوى سيعود إلى إسرائيل للتشاور ويبقى الفريق الفني، وذلك بعد نحو أسبوع من الاتصالات بالدوحة". وأضاف المكتب أن إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لإعادة المحتجزين، وزعم أن حماس لا تزال متمسكة برفضه حتى الآن.

ترامب ونتنياهو

وفي واشنطن، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بالبيت الأبيض أنّ الرئيس ترامب يشعر بالإحباط بسبب الحرب المستمرة في غزة وأنه طلب من مساعديه أن يخبروا نتنياهو أنه يريد منه إنهاء الأمر.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أنّ ترامب منزعج من صور الأطفال والرضع الذين يعانون في غزة وضغط على الإسرائيليين لإعادة فتح المعابر. واستنادا لنفس المسؤول، شعر ترامب بنجاح رحلته إلى الشرق الأوسط إلا أنه يعتقد أن الحرب في غزة تعوق خططه للمنطقة، إذ يرى فرصة حقيقية للسلام والازدهار في المنطقة لكن الحرب في غزة هي آخر بؤرة ساخنة ويريد أن تنتهي.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الحرب تشتت الانتباه عن أمور أخرى يريد ترامب القيام بها وهناك كثير من الإحباط بسبب إطالة أمد هذه الأزمة. وقال الموقع -نقلا عن مسؤول إسرائيلي- إنّ نتنياهو لا يشعر حاليا بضغط كبير من ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه إذا أراد ترامب اتفاقا لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة فعليه ممارسة مزيد من الضغط على الجانبين.

محاولة تضليل

وكانت حركة حماس قد أصدرت أمس بيانا اتهمت فيه نتنياهو بالدخول في المحادثات بسوء نية، قائلة إنه تظاهر بالمشاركة في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي. وأضافت الحركة "نعدّ استمرار تواجد الوفد الصهيوني المرسل إلى الدوحة، رغم ثبوت افتقاره لأي صلاحية للتوصّل إلى اتفاق، محاولة مكشوفة من نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي، والتظاهر الكاذب بالمشاركة في العملية التفاوضية، إذ يواصل تمديد إقامة وفده يوما بيوم من دون الدخول في أي مفاوضات جادة، حيث لم تُجرَ أي مفاوضات حقيقية منذ يوم السبت الماضي". وأضافت حماس -في بيان- أن تصريحات نتنياهو بشأن إدخال مساعدات إلى قطاع غزة محاولة لذر الرماد في العيون، وخداع المجتمع الدولي، إذ لم تدخل أي شاحنة إلى القطاع حتى الآن، بما فيها تلك التي وصلت إلى معبر كرم أبو سالم ولم تتسلّمها أي جهة دولية.

وأكدت الحركة أن تصعيد العدوان والقصف المتعمد للبنية التحتية المدنية، وارتكاب المجازر الوحشية يفضح نيات نتنياهو الرافضة لأي تسوية ويكشف تمسّكه بخيار الحرب والدمار.

من جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة إن "إعادة فريق المفاوضات من الدوحة يؤكد أنه ليس لدى الحكومة خطة حقيقية لوقف الحرب، كما يعني خسارة الأسرى والغرق بوحل غزة ودفْع الجنودِ ثمنا كبيرا". وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين -في بيان- أن غالبية الشعب تؤيد عودة جميع الأسرى حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال في غزة. في حين كشف استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية أن 67% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تنهي الحرب وتعيد جميع الأسرى، بينما يرفض 22% فقط من الإسرائيليين صفقة تنهي الحرب.

14 ألف رضيع مهددون بالموت في غزة خلال يومين

حذرت منظمات إنسانية من أن سياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها إسرائيل ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة قد تسفر عن وفاة نحو 14 ألف رضيع خلال اليومين المقبلين، ما لم يتم إدخال مساعدات غذائية عاجلة وبشكل كافٍ. ورغم ما أُعلن عن سماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدخول 5 شاحنات إغاثة محملة بأغذية ومساعدات للأطفال إلى القطاع المحاصر، وصف خبراء هذه الخطوة بأنها مجرد "قطرة في بحر الاحتياج". وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إن الكمية التي دخلت القطاع لا ترقى إلى مستوى الاستجابة المطلوبة، مضيفا أن غزة تشهد "مستويات مرتفعة جدا من سوء التغذية الحاد"، إذ يهدد الجوع ربع مليون إنسان يعانون من حرمان غذائي شديد. وفي مقابلة مع محطة "بي بي سي"، أوضح فليتشر أن فرق الإغاثة تقدر احتمال وفاة 14 ألف رضيع خلال 48 ساعة في حال لم تصلهم مساعدات غذائية فورية. كما بيّن أن الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم أول أمس وهو عدد ضئيل مقارنة بـ600 شاحنة يومية كانت تدخل خلال فترات التهدئة- لم تصل إلى السكان بعد. وأمس، سمحت إسرائيل بدخول 100 شاحنة إضافية، لكن فليتشر عبّر عن مخاوف من نهب محتمل لهذه الشاحنات وسط حالة فوضى ويأس متزايدة في القطاع.

ويأتي ذلك في ظل حصار كامل على قطاع غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، حيث نفدت مخزونات الغذاء لدى المنظمات الدولية بعد مرور 79 يوما من الحصار.

الموقف الأوروبي

من جهته، قال واسم مشتهى من منظمة أوكسفام إن "إسرائيل حرمت سكان غزة من الغذاء والماء والدواء، وتواصل قصفها العشوائي والوحشي"، مضيفا: "هناك مليونا إنسان على شفا المجاعة يعانون من الجوع والمرض والصدمة والتشريد". واعتبر مشتهى أن السماح المحدود بدخول المساعدات لا يمثل تقدما حقيقيا، بل هو "تنازل ضيق" يعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل. وفي تطور سياسي لافت، أصدرت كل من بريطانيا وكندا وفرنسا بيانا مشتركا أدانت فيه "المستوى غير المقبول من المعاناة البشرية" في غزة، مهددة بفرض عقوبات محددة على إسرائيل في حال استمر الحصار. وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، بينما صرح نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن باريس تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، قائلا: "العنف الأعمى والحصار المفروض على المساعدات حوّل غزة إلى مقبرة. يجب أن يتوقف هذا فورا… إنه انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية". وتعد هذه المواقف الأوروبية خروجا عن الخطاب الغربي السائد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي اعتبر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة "دفاعا عن النفس". ومع تزايد حجم الكارثة الإنسانية، ارتفعت أصوات منظمات حقوقية ونواب غربيين يطالبون بوقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، التي تُواجه دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. بدورها، أكدت مسؤولة السياسات في أوكسفام للأراضي الفلسطينية، بشرى الخالدي، أن المطلوب الآن هو: "فتح كل المعابر فورا لتأمين استجابة إنسانية شاملة وآمنة تحترم القانون الدولي".

كما شدّدت على أن "قافلة رمزية لا تمثل تقدما"، وأن "وقف القصف وتحقيق العدالة والمساءلة" يمثلان شرطين أساسيين لإنهاء المأساة المتصاعدة.