احتجّ أهالٍ في مساكن "العرين" ضمن ما تُعرف بـ"مساكن الحرس الجمهوري" سابقاً، في مدينة قدسيا بريف دمشق، الإثنين، على بلاغٍ لـ"لجنة الإسكان العامة" تطلب فيه إخلاء السكن من المقيمين. وأكد بلاغ اللجنة التابعة لـ"الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية"، الصادر في 25 أيار الجاري، بوجوب إخلاء الشاغلين لعقارات المساكن خلال مدة أقصاها 3 أيام، من تاريخ البلاغ، من دون تأخير أو تسويف.

واعتبر بلاغ موجّه لشاغلي العقارات أن "عدم الإخلاء ضمن المهلة المحددة مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقكم، بما في ذلك الإخلاء الجبري، وتحميلكم كافة التبعات والمسؤوليات المتراتبة على ذلك". وتجمع عدد من قاطني المساكن، أمس، في مظاهرة شعبية عبروا من خلالها عن رفضهم "القرار الجائر" في إخلاء السكن.

"استبيان ومن ثم قرار الإخلاء"

ويوضح أحد قاطني السكن وهو موظف حكومي، أن إدارة الإسكان قبل إصدار البلاغ بأيام، استبانت سكان العقارات بعدة أسئلة منها أرقام الشقق والكتلة وجهة العمل (الوزارة التابع لها المقيم) والرقم الذاتي وطبيعة عمل المقيم. ويؤكد المصدر ـ وهو منهم ـ رفض السكان مغادرة السكن لعدم وجود بديل، فضلاً عن المشقة التي ترتبت على العائلات في نقل أثاثها المنزلي من الشمال السوري إلى ريف دمشق بهدف الاستقرار. وأشار إلى أن "المسؤولين عن ملف السكن في ناحية قدسيا أغلقوا مكاتبهم وتغيبوا عن الأنظار منذ صدور القرار، الأمر الذي اضطر الأهالي إلى النزول للشارع والاعتراض على القرار".

من يقطن في المساكن؟

يوضح المصدر أن القاطنين في المساكن هم من عسكريين تابعين لوزارة الدفاع، إلى جانب موظفين حكوميين، وعوائل مهجّرة قادمة من الشمال السوري. ويلفت إلى أن لجنة الإسكان في بداية الأمر تسلّمت ملف المنازل، إلا أنها أحالته لفترة مؤقتة إلى وزارة الدفاع على اعتبار أن معظم القاطنين من العسكريين، قبل أن تعود الإدارة لتسلم الملف من جديد وتصدر بلاغ الإخلاء. ويؤكد أن دخول العائلات بعد سقوط النظام كان بموافقة المسؤولين عن الملف في ناحية قدسيا، بناءً على الرقم الذاتي الذي يحمله العسكري من الفصيل المنضوي فيه.