أعلن الاتحاد الأوروبي، عن رفع قيمة مساعداته الإنسانية لسوريا، لدعم الاحتياجات الأساسية في شمال شرقي البلاد. وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا في تغريدة على منصة "إكس" أن الاتحاد رفع مساعداته الإنسانية لسوريا هذا العام إلى أكثر من 202 مليون يورو، بعد تخصيص 20 مليون يورو إضافية لدعم الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن المفوضية خصصت هذا التمويل الإضافي لتغطية الاحتياجات العاجلة، مراعاةً لتدهور الأوضاع في شمال شرقي البلاد، مضيفاً أن ذلك يرفع إجمالي الدعم المقدم إلى سوريا إلى 202.5 مليون يورو. وأشار البيان أيضاً إلى تخصيص مبلغ آخر بقيمة 13 مليون يورو للبنان، لدعم اللاجئين السوريين والفئات اللبنانية الأكثر ضعفاً، بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاع. وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، أن الاتحاد يعمل على تعزيز الدعم لشركائه من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وشددت على ضرورة ضمان وصول آمن ودون عوائق للمساعدات، مشيرةً إلى أن التمويل الإضافي يركّز على تقديم الدعم في مجالات الرعاية الصحية والحماية في شمال شرقي سوريا، وكذلك توفير الغذاء والرعاية الطبية في لبنان، مع مراعاة الأوضاع الهشة للاجئين والمجتمعات المحلية.

سوريا تواجه أزمة تغذية مقلقة

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر بتاريخ 24 نيسان الماضي، أن تعليق المساعدات الغذائية في سوريا خلال عام 2024 أدى إلى تدهور كبير في الأمن الغذائي وارتفاع حاد في معدلات الجوع وسوء التغذية لدى الأسر التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على الدعم الإنساني. وجاء التقرير ضمن الجزء الثاني من سلسلة دراسات بعنوان "أثر تقليص المساعدات"، والتي ترصد تداعيات تراجع الدعم الإنساني في سوريا. وقد استند التقرير إلى بيانات ميدانية جُمعت في أيار 2024 من خلال 850 استبياناً أُجري مع أسر متضررة، إضافة إلى 22 مجموعة نقاش مركّزة شملت 224 مشاركاً من مختلف المناطق السورية. وأظهرت النتائج أن أكثر من 56 في المئة من المستفيدين السابقين من المساعدات يعانون حالياً من استهلاك غذائي غير كافٍ، في مؤشر واضح على تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد نتيجة تراجع التمويل الدولي.

ورصد التقرير ارتفاعاً في مؤشر استراتيجيات التكيّف المعتمدة على الاستهلاك الغذائي بمتوسط 3.5 نقاط، ما يشير إلى تدهور إضافي في ظروف المعيشة لدى الأسر المتضررة. ورغم أن 52 في المئة من الأسر كانت تعتمد بالفعل على استراتيجيات تكيّف مبنية على الأزمات والطوارئ، فإن وقف المساعدات دفع نحو ثلثي هذه الأسر إلى اللجوء إلى خيارات أكثر خطورة، مثل الهجرة، وزواج الأطفال أو الزواج المؤقت، إضافة إلى تصاعد معدلات السرقة والعنف. وحذّر التقرير من أن وقف المساعدات الغذائية لا يؤثر فقط على الأمن الغذائي، بل يمتد تأثيره إلى الصحة العامة والتغذية وزيادة التوترات الاجتماعية. وأكد التقرير أن مساعدات البرنامج كانت تسهم في الحد من تفاقم الجوع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في سوريا، وأن استمرار الفجوة التمويلية قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع السكان.