أفادت وكالة "رويترز" بأن مجلس الاتحاد الأوروبي تبنّى قرارات قانونية تُضفي الطابع الرسمي على قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا الأسبوع الماضي على رفع هذه العقوبات. وقبل أسبوع، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "إنجاز تاريخي" يُتوقع أن تُعزز الأمن والاستقرار والازدهار. وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، في تدوينة على منصة "إكس": "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة وسلمية تشمل جميع السوريين"، مضيفةً: "الاتحاد الأوروبي وقف دائماً إلى جانب السوريين على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيستمر في القيام بذلك". وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

كما تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي عقب خطوة أولى في شباط/فبراير، تم خلالها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

 أفاد مراسل مراسل سيريا ستار تايمز بأن الاتحاد أدرج شخصين اثنين وثلاثة كيانات على قائمة جديدة من العقوبات المتعلقة بحقوق الانسان، على خلفية أحداث الساحل السوري.

كما أضاف أن أسماء الشخصين وهوية الكيانات قد تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة.

"الأسد ومخلوف"

إلى ذلك، أشار إلى أن القرار الأوروبي شمل أيضاً تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات اقتصادية المرتبطة بالنظام السابق، وأعضاء من عائلتي الأسد (الرئيس السابق بشار الأسد) ومخلوف، فضلا عن أعضاء الحكومات السورية السابقة بين مايو 2011 و ديسمبر 2024. وكانت مصادر دبلوماسية غربية كشفت سابقا لسيريا ستار تايمز أنه "سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان"، على خلفية الأحداث والانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وأوضحت حينها أنه "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد مسؤولين سوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات". يذكر أن السلطات السورية الجديدة كانت أكدت قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكاً في بلدات الساحل السوري التي تقطنها أغلبية علوية، على خلفية طائفية أو غيرها، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث. وكان بلدات عدة في اللاذقية وطرطوس وغيرها شهدت قبل شهرين مواجهات بين مسلحين وعناصر من القوات الأمنية الجديدة، ما ادى إلى مقتل العشرات. فيما سجلت عمليات قتل في بعض المناطق، على خلفية طائفية، إلا أن السلطات أعلنت تشكيل لجنة تحقيق لمتابعةو هذا الملف.

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي:

لا حدود لعلاقاتنا مع السوريين وقبل أيام، صرّح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، بأن قرار رفع العقوبات عن سوريا يُعد خطوة حاسمة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الازدهار وإعادة الإعمار، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السوريين في بناء مستقبلهم. وأشار أونماخت إلى أن وجود بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق يهدف إلى "مساعدة سوريا على تجاوز التحديات والمضي قدماً نحو الاستقرار"، مضيفاً: "لا حدود للعلاقة التي تربطنا بالسوريين، ونحن جاهزون لدعم كل ما يختارونه".

تحذير من شبكات الأسد

إلا أنه حذر من شبكات عائلات الرئيس السابق بشار الأسد، لافتاً إلى وجود مخاوف تهدد استقرار البلاد ومسارها الانتقالي. وأشار إلى أن شبكات الأسد منتشرة في سوريا وخارجها وتعتبر غير منحلة.

أحداث السلاح وفلول النظام

إلى ذلك، أعرب عن مخاوفه من محاولة فلول النظام السابق قلب المرحلة الانتقالية. وشدد على وجود مخاطر حقيقة لزعزعة استقرار البلاد وظهور تأثيرات النظام السابق من جديد. ولفت إلى أن أحداث الساحل في مارس المناصي كانت بتدبير من فلول نظام الأسد، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية. كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيمياوية في سوريا، داعياً إلى تدميرها.