قال حاكم "مصرف سورية المركزي"، عبد القادر الحصرية، إن سوريا تتوقع تنفيذ أول معاملة مالية مع أحد البنوك الأميركية في غضون أسابيع. وأفادت وكالة "رويترز"، إن الحاكم الحصرية عقد مؤتمراً افتراضياً جمع فيه بنوكاً سورية وعدداً من البنوك الأميركية ومسؤولين أميركيين، من بينهم توماس باراك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، بهدف تسريع إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. وأشارت إلى أن الحصرية وجّه دعوةً لعدد من المصارف الأميركية لحضور الاجتماع الافتراضي، أمس منها "جي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وسيتي بنك"، إلا أنها لم تتأكد من شارك فعلاً بالمؤتمر. وقال الحاكم لـ رويترز: "لدينا هدفان واضحان: الأول هو أن تؤسس البنوك الأميركية مكاتب تمثيلية لها في سوريا، والثاني هو استئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية. أعتقد أن الهدف الثاني يمكن تحقيقه خلال بضعة أسابيع".

الحاكم يوجه دعوة للمصارف الأميركية

ودعا الحاكم المصارف الأميركية إلى إعادة النظر في إقامة علاقات مصرفية مع سوريا، وفتح مكاتب تمثيلية داخل البلاد، مؤكداً أن الوقت قد حان لبناء جسور الثقة والشراكة بين المؤسسات المالية السورية والأميركية، في إطار مسار اقتصادي جديد يعكس التحولات في المشهد السوري.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية، بأن دعوة الحصرية جاءت خلال مشاركته في لقاء مالي حواري نظّمه مجلس الأعمال السوري الأميركي عبر تقنية الفيديو من واشنطن، بحضور المبعوث الأميركي وعدد من ممثلي المصارف الأميركية والعالمية، ومؤسسات مصرفية سورية، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في سوريا. وفي كلمته التي حملت عنوان "المال ليس مجرد أرقام.. بل جسر نحو السلام والشراكة والازدهار"، عرض الحصرية رؤية المصرف المركزي للمرحلة المقبلة، مؤكداً الانفتاح على حوار مالي بنّاء مع الولايات المتحدة، ومشيراً إلى أن مشاركة السفير باراك في اللقاء تعكس التزاماً حقيقياً بالحوار والتفاهم المتبادل.

ودعا حاكم مصرف سورية المركزي المصارف الأميركية إلى استئناف علاقات المراسلة المصرفية، وفتح مكاتب تمثيلية أو إقامة شراكات في الداخل السوري، مشدداً على أن "العلاقات المصرفية ليست مجرد تحويلات مالية، بل هي أساس لإعادة بناء الثقة، ودعم التجارة المشروعة، وخدمة حياة الناس اليومية". وأضاف الحصرية أن "المصارف التي تبادر اليوم ستكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل مصرفي حديث، منفتح، وقائم على قواعد الشفافية والانضباط"، داعياً إلى تجاوز المخاوف القصيرة الأمد لصالح بناء فرص بعيدة المدى ومستدامة.