أعلنت رئاسة جامعة حلب عن كشف ملف فساد ضخم تورّط به موظفون في الجامعة في عهد النظام المخلوع، وتضمن عمليات تزوير وغش في دفاتر امتحانية. وأكدت الجامعة، في بيان صادر اليوم الإثنين، عن فصل 42 طالباً من الجامعة، ثبتت بحقهم مخالفات مرتبطة بملف الفساد. وقالت رئاسة الجامعة إن "اكتشاف عمليات التزوير جاء نتيجة تطبيق نظام رقابي داخلي دقيق بعد ورود معلومات عن الموضوع، يجمع بين التحقق المتقاطع والاستقصاء، وقد أظهرت إحدى عمليات المراجعة وجود ملاحظات في بعض السجلات الأكاديمية، مما استدعى تشكيل لجنة تحقيق موسعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة وبمتابعة شخصية من رئيس الجامعة". وأوضحت أن التحقيقات بيّنت وجود حالات من التزوير والغش الامتحاني تم إدخالها إلى قاعدة البيانات بطرق غير قانونية.

إحالة إلى القضاء

وأكدت رئاسة الجامعة إحالة الملفات التي تتضمن شبهة جرم جنائي إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يراه مناسباً، وذلك ضمن التزامها المطلق بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.

واعتبرت أن "القضية ليست حادثة معزولة، بل جزء من إرث طويل من الفساد الإداري والأكاديمي الذي ترسخ في ظل النظام البائد، وهي من التحديات التي نواجهها بكل جدية ومسؤولية في مرحلة إعادة بناء الدولة والمؤسسات".

إطلاق عملية إصلاح

إداري ولفت البيان إلى عدم تسجيل مؤشرات مباشرة على وجود حالات مماثلة في كليات أخرى، إلا أن الجامعة تعاملت مع هذه الواقعة كمؤشر إنذاري، ووجهت بتدقيق شامل لجميع قواعد البيانات الأكاديمية في الكليات كافة. وكشف البيان عن إطلاق جامعة حلب خطة إصلاح إداري شاملة تتضمن رقمنة الأرشيفات الجامعية، وتفعيل التوقيع الإلكتروني قريباً، وربط قواعد البيانات بمنظومة الامتحانات المركزية، إلى جانب اعتماد آلية تحقيق مزدوجة لأي وثيقة جامعية تصدر مستقبلاً.

سياسة شفافية

وقال البيان إن "الحديث عن هذه الواقعة من قبل رئيس الجامعة عبر وسائل الإعلام، والذي لقي تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، يأتي في إطار سياسة الشفافية الكاملة التي تنتهجها الجامعة، ويعكس التزامها بالمكاشفة الصادقة مع الرأي العام، وردع أي محاولة للتلاعب بالمصداقية الأكاديمية لمؤسستنا". وأشار إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضبط العملية الامتحانية منذ امتحانات الفصل الأول لهذا العام الدراسي، لضمان أعلى درجات النزاهة والعدالة. وفي ختام البيان، أكدت جامعة حلب أن الحفاظ على سمعة المؤسسة الأكاديمية ومصداقيتها محليًا ودوليًا هو أولوية لا تقبل المساومة، وأن هذه الحادثة شكّلت فرصة لإعادة تقييم الأنظمة وتعزيز منظومة النزاهة والرقابة". وتضيف: "لاقت هذه الإجراءات تقديرًا من عدد من الجهات الوطنية والدولية، ما انعكس إيجابًا على صورة الجامعة وموقعها المؤسسي في مرحلة ما بعد التحرير". وكان رئيس جامعة حلب، أسامة رعدون، كشف قبل أيام في "بودكاست" على منصة "راديو الثورة" عن تورط موظفتين في تزوير دفاتر امتحانية في كلية الاقتصاد، ضمن ما وصفها بـ"جريمة منظمة" في الجامعة. وأشار إلى أن الطلبة المثبت تورطهم في عمليات الغش، عمدوا إلى وضع إشارات معينة على الدفاتر الامتحانية ليجري استبدالها من قبل الموظفتين بأوراق أخرى صحيحة.