أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يُلزم بموجبه جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين، بالليرة السورية، إلى حسابات المستوردين لديها، شريطة ألا يكون المستورد مدرجاً على قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي التي سبق أن عمّمها المصرف. ويشمل القرار، الصادر عن لجنة إدارة المصرف المركزي، عمليات تمويل الواردات التي نُفذت بموجب قرارات تمويل سابقة على القرار رقم (1683/ل.1) بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2024، والتي لم تُغلق حساباتها حتى تاريخه، حيث تُلزَم المصارف بإيداع هذه المبالغ في حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية. وأكد المصرف أن القرار نافذ اعتباراً من تاريخ صدوره.