رحّبت الأمم المتحدة بتوقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرةً إلى أهمية منح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء بلده. وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الأمم المتحدة "أكدت وما تزال تؤكد أهمية ضمان الاستفادة الكاملة من جميع إجراءات تخفيف العقوبات، وتوفير الدعم المالي والموارد بالتزامن مع ذلك". وأضاف: "إلى جانب تخفيف العقوبات، يبقى الانتقال السياسي الشفاف والشامل، إضافة إلى تحقيق الأمن والحماية لجميع السوريين، حجر الزاوية لأي استقرار دائم في سوريا". من جانبه، وصف المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الإجراء الأميركي بأنه "خطوة مهمة نحو التعافي والاستقرار وبناء مستقبل أفضل"، مؤكداً أهمية منح الشعب السوري فرصة حقيقية لإعادة بناء بلده، وفقاً لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.

رفع العقوبات عن سوريا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار ومسار السلام، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وتضمّن القرار الإبقاء على العقوبات ضد بشار الأسد وشركائه، بالإضافة إلى معاقبة منتهكي حقوق الإنسان، ومهربي المخدرات، والأفراد المرتبطين بالأسلحة الكيميائية، وتنظيم "داعش"، والوكلاء الإيرانيين. كما وجّه القرار وزير الخارجية إلى تقييم تعليق العقوبات جزئياً أو كلياً وفقاً لمعايير قانون "قيصر"، مع السماح بتخفيف القيود على تصدير سلع معينة إلى سوريا، ورفع بعض القيود على المساعدات الخارجية. ودعا القرار إلى مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، وتصنيف زعيمها السابق أحمد الشرع كإرهابي عالمي، إلى جانب مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وأوضح البيت الأبيض أن رفع العقوبات سيسهم في تعزيز جهود إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب من دون تمكين أطراف خطيرة، مشدداً على أن وحدة سوريا تصب في مصلحة أمن المنطقة.

كما أكّد البيت الأبيض أن السياسة الجديدة تتماشى مع أهداف واشنطن في دعم السلام والمحاسبة، ومع تأكيد ترمب التزامه بمنح سوريا "فرصة" لتحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات.