أعلنت وزارة الخارجية النرويجية اليوم تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التوجه الأوروبي نحو إعادة تقييم الإجراءات الاقتصادية المفروضة على دمشق، مع التأكيد على استمرار العقوبات التي تستهدف شخصيات رئيسية في النظام البائد. وأكدت الوزارة في بيان اليوم أن هذا التعديل يأتي ضمن إطار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تنفيذ “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات تدريجياً، مع الإبقاء على القيود المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وبرامج الأسلحة. ويأتي هذا الإعلان في ظل تحركات دبلوماسية أوروبية متسارعة لإعادة النظر في السياسات العقابية تجاه سوريا، وسط دعوات لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومراعاة الأوضاع الإنسانية.