أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه لن تكون في جنوب لبنان أي قوة مسلحة غير الجيش والقوى الأمنية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، كما دعا إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من المنطقة. وقال عون، خلال استقباله لامي في قصر بعبدا الرئاسي، أمس الجمعة، إن "عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني"، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية. ولفت الرئيس اللبناني إلى أن الجيش "انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس والتي ترفض الانسحاب منها على رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في (نوفمبر)/تشرين الثاني الماضي، برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي". ورأى أن استمرار احتلال إسرائيل لهذه التلال الخمس "يَحول دون تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب كما أن امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطال أحيانا الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية إلى العاصمة". وقال عون إن كل ذلك يجعل من الصعب على الدولة بسط سلطتها بشكل كامل وحماية المواطنين وتطبيق قراراتها، ومنها حصرية السلاح.

ودعا إلى "الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته".

من جانبها، قالت الخارجية البريطانية، في بيان، إن محادثات لامي مع الرئيس اللبناني أمس ركزت على أحدث التطورات المحلية والإقليمية وعلى العلاقات بين البلدين. وأضافت أن وزير الخارجية تحدث عن أهمية الجهود المبذولة لإحلال سلام دائم في لبنان والمنطقة، وشدد على ضرورة تطبيق لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار القوات اللبنانية في أرجاء المنطقة الجنوبية. وبدأ الجيش اللبناني تعزيز انتشاره جنوبي البلاد، ولا سيما في منطقة جنوب الليطاني بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق، ولا تزال قواتها متمركزة في 5 نقاط بجنوب لبنان كما تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشن بشكل شبه يومي غاراتٍ في المنطقة. ويسود وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد المواجهة العسكرية التي بدأت بقصف متبادل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتطورت إلى حرب واسعة على لبنان في سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت إجمالا عن أكثر من 4 آلاف قتيل و16 ألف جريح.

أمين عام حزب الله في كلمة متلفزة: مستعدون للسلم وكذلك المواجهة مع إسرائيل

أكّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع حزبه إلى "الاستسلام" أو ترك السلاح، في وقت يتعرض لضغوط أميركية متواصلة من أجل تسليم سلاحه. وقال قاسم خلال كلمة متلفزة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء "هذا التهديد لا يجعلنا نقبل بالاستسلام، لا يقال لنا لينوا مواقفكم، بل يقال للعدوان توقف.. لا يقال لنا اتركوا السلاح". وأضاف :"لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة. لن نقبل بالتطبيع الذي هو تنازل ومذلة وسيرى المطبعون أن النتائج سلبية من إسرائيل وأميركا. نحن حفظة الأمانة سنستمر ونواجه".

وتابع: "يعملون على تهديدنا ويروجون أن علينا أن نخضع إذا لم يكن هناك خطوات جديدة أو خطوات منا إليهم.. هذا التهديد لن يجعلنا نستسلم"، مشيرا إلى أن "استباحة العدوان والقتل والجرائم الإسرائيلية الأميركية يجب أن تتوقف. إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة. المقاومة هي حل من الحلول وبقاء إسرائيل أزمة حقيقية". وأضاف: "نحن أمام مرحلتين الاتفاق وتطبيق القرار 1701 ، موقفنا أننا مع الانتهاء من المرحلة الأولى وتطبيق الاتفاق بعدها نصبح حاضرين لتطبيق القرار. لدينا من المرونة من أجل أن نتوافق". وتابع قاسم: "نحن لا نقبل أن نعيش في لبنان في سجن كبير".

الورقة الأميركية "استسلامية"

وصف حزب الله الورقة الأميركية التي سلمها الموفد الأميركي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت في 19 يونيو الماضي، بأنها "استسلامية".

البنود الأساسية لوثيقة المبعوث الأميركي توماس باراك، كما لخصتها مصادر سياسية ودبلوماسية، هي كالتالي:

البند الأول: يتعلق بسحب سلاح حزب الله وتحديدا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن لبناني داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

بالإضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانية، على أن يقدم لبنان آلية تنفيذية تفصيلية حول خطة سحب السلاح. ومن ضمن ما تقترحه ورقة باراك، هو اعتماد مبدأ الخطوة مقابل خطوة، أي أن يبدأ سحب السلاح من شمال نهر الليطاني لتبدأ أميركا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني.

البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، وخصوصا "القرض الحسن"، بالإضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة المالية، ومنع تهريب وإدخال الأموال، وفرض مراقبة شديدة على كل المعابر والمرافق العامة.

البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب. ويوافق لبنان على ترسيم الحدود مع إسرائيل بصورة نهائية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت خط الانسحاب الأزرق كحدود معترف بها دوليا.

البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح.

البند الخامس: ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح.

البند السادس: عدم ممانعة استمرار حزب الله كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة.

البند السابع: تحديد مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح، مع تحذير صريح بأن البديل هو قيام إسرائيل بعمليات عسكرية لتدمير السلاح.