أصدرت وزارة المالية السورية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 102 لعام 2025، المتعلق بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، محددةً آليات التطبيق والفئات المشمولة ونسب الزيادة. وأشارت الوزارة، في مستهل بلاغ رسمي، إلى أن الزيادة تشمل إضافة بنسبة 200% على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع لكل من يشمله المرسوم، اعتباراً من 19 حزيران 2025، وفقاً للراتب المقطوع الساري في ذلك التاريخ. وتشمل الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الجهات العامة، بما في ذلك الوزارات، والإدارات، والمؤسسات العامة، والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى الجهات ذات الطابع المشترك التي تمتلك الدولة فيها حصة لا تقل عن 50%.

كما يستفيد من الزيادة الموظفون الدائمون والمؤقتون، والوكلاء، والموسميون، والمتعاقدون، بمن فيهم العاملون على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج، وكذلك المستخدمون وفق صكوك إدارية أو جداول تنفيذية.

استثناءات محددة من زيادة الرواتب

أشارت التعليمات إلى أن حساب الزيادة سيتم بناءً على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 19 حزيران، بما يشمل الوكلاء والمؤقتين، بغض النظر عن مدة عقودهم، إضافةً إلى الموظفين المكلفين أو المفرزين.

وفصّلت الوزارة في تصنيف المتعاقدين، مفرقةً بين ثلاثة أصناف: المتعاقدون بعقود مقاولة، والمتعاقدون بعقود استخدام من غير السوريين، والمتعاقدون من السوريين أو من في حكمهم. واستُثنيت الفئتان الأخيرتان من الاستفادة من الزيادة، بينما خضعت الفئة الأولى لتفصيلات حسب مقدار أجرهم المقطوع مقارنة بنظرائهم الدائمين.

وبحسب التعليمات، فإن المتعاقدين الذين لا يتجاوز أجرهم الشهري المقطوع أجر نظرائهم المثبّتين، يُعدَّل أجرهم ليحصلوا على الزيادة اعتباراً من 1 آب 2025، في حين أن من يزيد أجره عن مثيله لا يُعدَّل تلقائياً، بل تدرس الجهة العامة وضعه وفقاً لمسؤوليتها. وسيخضع العاملون في الدولة بجميع فئاتهم، سواء المعيّنين بموجب القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو غيرهم من الفئات المستثناة بموجب المادة 159، لتعديل جداول أجورهم وفق الزيادة المقررة. وجدّدت الوزارة التأكيد على أن المرسوم لا يشمل العاملين الخاضعين للقانون الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً).

تعديل جداول الأجور بيّنت المادة الثالثة من البلاغ أن الحدود الدنيا والقصوى للأجور وأجور بدء التعيين ستُعدَّل تلقائياً بما يتناسب مع الزيادة، بناءً على قرار يصدر عن وزير المالية. كما نصّت التعليمات على أن العاملين غير المشمولين بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة سيستفيدون من الزيادة بموجب قرارات يصدرها وزير المالية، بالتنسيق مع مديرية الموازنة العامة لضمان دقة الجداول. ولفت البلاغ إلى أن الزيادة لا تُعدّ ترفيعاً أو علاوةً دورية أو ترقية، ولا تُحتسب في شروط الترفيع، ولا تدخل ضمن صلاحيات وزير المالية لتعديل علاوات الترفيع، بل تحددها الجهات العامة وفق أنظمتها النافذة. وأوضحت التعليمات أنه لا مساس بالعلاوات الشخصية المفتوحة لبعض الفئات، كضباط الجيش المنقولين إلى وظائف مدنية، كما لا تُطبّق الزيادة على أكثر من وظيفة في حال جمع العامل بين وظائف متعددة.

وأضافت الوزارة أن العاملين الذين يتقاضون تعويضات إضافية تحت اسم "رواتب"، لا تُشمل تلك التعويضات بالزيادة، بل تقتصر على الرواتب الشهرية المقطوعة فقط. كذلك بيّن البلاغ أن نفقات الزيادة ستُغطّى من وفورات موازنات عام 2025، بحسب جهة العمل، سواء كانت تابعة للموازنة العامة أو القطاع الاقتصادي أو جهات أخرى.

وسيبدأ صرف الزيادة مع رواتب الأسبوع الأخير من شهر تموز 2025، بحسب نص المادة السادسة من التعليمات التنفيذية.