شدد مدير عام مكتب تطوير التكنولوجيا في وزارة الاتصالات الإيرانية، على أن كبار المسؤولين في الدولة والجيش يجب ألا يستخدموا تطبيق "واتساب" إطلاقاً، مشيرا إلى أنه لا مانع للعامة من استخدامه موجهاً رسالة للشعب بعدم تبادل معلومات عائلية أو حساسة من خلاله.

وقال حسين ميثمي"كبار المسؤولين في الدولة والجيش يجب ألا يستخدموا واتساب على الإطلاق، وبالطبع لا توجد مشكلة في استخدامه من قبل المواطنين، لكن ينبغي اتخاذ الحيطة اللازمة".

ورغم عدم اعتبار استخدام المواطنين لهذا التطبيق أمراً ممنوعاً، إلا أنه شدّد على ضرورة الامتناع عن تبادل المعلومات العائلية أو الحساسة من خلاله، وفق ما نقلته قناة محلية.

وفي يونيو الماضي، حذر النظام الإيراني المواطنين بأنهم يجب عليهم أن يتوقفوا عن استخدام تطبيقات واتساب وتيليغرام وتطبيقات تحديد الموقع الأخرى، قائلا إنها إحدى "الطرق الرئيسية" التي تتبعها إسرائيل لتحديد هوية الأفراد واستهدافهم، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن تقرير أمني. وأضافت الوكالة: "في أعقاب الاغتيالات الأخيرة التي نفذها النظام الإسرائيلي، بما في ذلك اغتيال علماء، تشير التقارير إلى أن النظام الإسرائيلي يستخدم تتبع الهواتف المحمولة لاستهداف أشخاص في إيران".

"خطير"

وأشار التقرير إلى أن استخدام هذه التطبيقات "خطير في ظل هذه الظروف". كما أمر التقرير المواطنين بإغلاق هواتفهم المحمولة قبل تغيير أماكنهم، مضيفاً "يجب على الناس الامتناع عن اصطحاب هواتفهم المحمولة إلى الأماكن الحساسة". ونصح التقرير الأمني ​​الجمهور، "وخاصة موظفي المؤسسات الحساسة، باستخدام خطوط اتصالات آمنة وتجنب استخدام برامج غير آمنة"، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن التهديد باستخدام آلية الزناد (سناب باك) هو مجرد خطوة سياسية تهدف إلى التصعيد ضد إيران، مشيرا إلى أنها ستواجه برد مناسب من جانب طهران، وذلك رداً على إعلان ألمانيا نيتها تقديم طلب لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.

وقال إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن آلية "سناب باك" ليس لها أي أساس قانوني أو سياسي، مشيرا إلى أن استهداف منشآت إيران النووية جعل اللجوء لآليات الاتفاق النووي غير منطقي.

كما أضاف "إيران لا تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي، وقد خفّضت من التزاماتها رداً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والأطراف الأخرى لبنود الاتفاق، وهو حق منصوص عليه صراحة في نص الاتفاق".

"أداة ضغط"

وتابع بقائي بالقول "الأطراف الأوروبية التي تحاول باستمرار استخدام هذه الآلية كأداة ضغط، هي نفسها من انتهك التزاماتها الجوهرية والأساسية في الاتفاق النووي، ولم تنجح في تنفيذ التعهدات التي التزمت بها بموجب الاتفاق، وبالتالي فهي لا تحظى بأي شرعية قانونية أو أخلاقية للجوء إلى هذه الآلية". كذلك قال المسؤول الإيراني إن ألمانيا خرقت التزاماتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعامل مع إيران بمعيار مزدوج. وقال بقائي إن إيران تعتبر الدبلوماسية أداة استراتيجية، مضيفاً "يجب ألا تكون الدبلوماسية مجالاً للخداع أو التظاهر. طهران دائماً تنضم إلى المفاوضات بحسن نية، وكانت جادة تماماً خلال مسار المفاوضات". كما أشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد ولا مكان لمحادثات نووية مع الولايات المتحدة.

تهديد ألمانيا

وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أعلن، أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل "آلية الزناد" (Snapback) ضد إيران.

وقال ميرتس إنه سيجري إرسال الطلب وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. يشار إلى أنه في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران. وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.

لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه. ويتضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص، فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر. وبموجب هذا القرار، يمكن لأية "دولة مشاركة" في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن "عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر". وفي غضون 30 يوماً من هذا "الإخطار"، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً.