تسلّم الرئيس السوري، أحمد الشرع، التقرير النهائي للجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، بعد انتهاء عملها. وقالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع تسلّم التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلّفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر آذار الماضي. وأشار البيان إلى أن هذه اللجنة "أُنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تُشكّل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءاً من مستقبل البلاد، سواء ما يتعلّق بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها". وأعربت الرئاسة عن تقديرها لـ"الجهود المخلصة" التي بذلها أعضاء اللجنة، مضيفة أنها ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقّة وعناية تامة "لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة، ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة".

وأضاف البيان: "ووقوفاً عند حقّ الشعب السوري في معرفة الحقيقة، تطلب رئاسة الجمهورية من اللجنة الوطنية، إذا رأت ذلك مناسباً، عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسة، بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة، وذلك في أقرب وقت عملي ممكن".

لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في آذار الماضي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار الجاري، على أن تُقدّم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار. وتضم اللجنة عدداً من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم: القاضي جمعة الدبيس العنزي، القاضي خالد عدوان الحلو، القاضي علي النعسان، القاضي علاء الدين يوسف لطيف، القاضي هنادي أبو عرب، العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان. وبموجب القرار، تولّت اللجنة مهمة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء. وعقب انتهاء المهلة، أصدر الشرع قراراً بتمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بناءً على طلب اللجنة.

وقال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، في تصريح سابق إن المدّة الزمنية الأولى التي مُنحت للجنة لم تكن كافية لإتمام أعمالها بشكل كامل، وهو ما اضطرها إلى طلب التمديد. يُذكر أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد وثقّت -في آخر إحصائية أصدرتها عن أحداث الساحل بتاريخ 16 نيسان الماضي مقتل 1662 شخصا (دون أن تحدد انتماءاتهم الطائفية)، منهم 1217 شخصا قتلتهم القوات المشاركة في العملية العسكرية، من بينهم 51 طفلا و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية، بينما قتل فلول النظام السابق أثناء تمردهم 445 شخصا، من بينهم 231 مدنيا، و214 من قوات الأمن العام. ونبّهت الشبكة إلى أن الضحايا الذين سقطوا على يد القوات المسلحة يضمّون مدنيين وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، وأن معظمهم قُتلوا على يد فصائل عسكرية انضمت مؤخّراً إلى إدارة الأمن العام.