طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الحكومة السورية بملاحقة المسؤولين عن الاعتداء على عدد من الناشطين المدنيين خلال وقفة احتجاجية سلمية نُظمت أمام مبنى مجلس الشعب في العاصمة دمشق يوم الجمعة الماضي. وقالت الشبكة، في بيان، إن الوقفة جاءت رفضاً لتصاعد العنف في محافظة السويداء ومطالبة بحماية المدنيين وتعزيز السلم الأهلي، وشهدت اعتداءات جسدية ولفظية عنيفة طالت المشاركين من قبل جهات لم تُحدّد هويتهم. وبحسب ما وثّقته الشَّبكة عبر إفادات مباشرة من مشاركين وشهود عيان، أقدم عدد من المدنيين، كان بعضهم يحمل عِصيّاً خشبية، على مهاجمة المحتجين السلميين بعد دقائق من انتهاء الوقفة، وانهالوا عليهم بالضرب والشتائم، مما تسبب في وقوع إصابات جسدية وحالة من الذعر الشديد في صفوف المشاركين، بمن فيهم نساء وناشطون بارزون في المجتمع المدني. ووفقاً للشبكة، فإنه على الرغم من وقوع الحادثة في موقع حيوي من العاصمة، لم تتدخل القوات الأمنية أو الشرطة القريبة من المكان لحماية المتظاهرين أو توقيف المعتدين. كما لم تُطلق أي حملة لملاحقة الجناة أو اعتقالهم، رغم وضوح ملامح بعضهم في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الشَّبكة أنَّ حماية الحراك المدني السلمي تُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً ودستورياً، ويجب أن تكون جزءاً أصيلاً من عملية بناء مؤسسات قائمة على سيادة القانون وضمان الحقوق، بما يتوافق مع تطلعات السوريين بعد سنوات طويلة من القمع والانتهاكات.

وأصدرت الشبكة مجموعة من التوصيات موجّهة إلى الحكومة السورية، جاء فيها ما يلي:

فتح تحقيق جنائي فوري ومستقل في حادثة الاعتداء، ونشر نتائجه للعلن، مع محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم المنفذون المباشرون وأي جهات سهّلت أو تقاعست عن أداء واجبها في الحماية.