شدد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى على أن غياب الدولة هو ما فتح الباب لأحداث السويداء والساحل. وقال المصطفى من دمشق إن "هناك مجموعات لا تزال تحاول إيجاد مكان لها خارج إطار الدولة".

كما أضاف أن الانتهاكات التي تحدث في بعض المناطق تعرقل خطط الحكومة.

"منع تكرار ما حدث في الساحل"

إلى ذلك أردف المصطفى أن "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لا تملك صلاحية الإعلان عن أسماء المشتبه بهم". ومضى قائلاً إن "الدولة تدخلت في السويداء لمنع تكرار ما حدث في الساحل". كما أوضح أن الانتهاكات التي ارتكبت في السويداء لم تكن مسؤولية الدولة. من جهته قال رئيس لجنة تقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري، جمعة الدبيس، إن اللجنة قدمت تفصيلاً كاملاً عن تقرير الأحداث. وأضاف الدبيس، أن اللجنة حددت المشتبه بارتكابهم الانتهاكات.

التقرير النهائي

يأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، في وقت سابق، أن الانتهاكات في أحداث الساحل كانت واسعة لكن ليست منظمة وذات مرجعية واحدة. وكشف الفرحان نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري، قائلاً: "استمعنا لـ 23 إحاطة من المسؤولين، وتم تدوين 930 إفادة من الشهود". كما أردف أنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصاً بينهم 90 امرأة، مشيراً إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي.

كذلك تابع بالقول إن "الانتهاكات تتراوح بين القتل والسلب وحرق الممتلكات"، مبيناً أن "الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست إيديولوجية". وأضاف أن "القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى"، موضحاً أن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات.

نحو 300 متهم

كما مضى الفرحان قائلاً إنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين. كذلك بيّن أن "فلول الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية"، مؤكداً أنه تم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين. وقال إن "سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة"، لافتاً إلى أن القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد"، مردفاً أن "238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى"، كاشفاً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة.

"الدولة جادة في محاسبة المتهمين"

كما أضاف الفرحان أن مهمة اللجنة انتهت وقد نقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، مشدداً على أنه أن لم تكن هناك أية تدخلات في التحقيق. وأوضح أن "الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة وأحلنا القرائن للقضاء"، مردفاً: "نحن على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المتهمين". كذلك أعلنت اللجنة أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، أكد مراراً أن لا أحد فوق المسؤولية القانونية. وأوصت في تقريرها بإقرار تشريعات تجرم النعرات الطائفية، مضيفة: "نوصي بالمضي في تدابير العدالة الانتقالية".

كما تابعت: "نوصي بحوكمة قوات الأمن وانتهاج أحدث المعايير"، مشيرة إلى أنها أصدرت توصيات بتنظيم الزي العسكري. كذلك أردفت أنه تمت إحالة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مبينة أن "الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة". من جانبه لفت رئيس لجنة تقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري، جمعة الدبيس، إلى أن سيطرة الدولة كانت منعدمة في بعض الأحيان خلال الأحداث. فيما نفى رصد أية حالة اختطاف نساء. يذكر أن بلدات عدة في اللاذقية وطرطوس وغيرها بمنطقة الساحل شهدت في مارس الماضي مواجهات بين مسلحين وعناصر من القوات الأمنية. فيما أعلنت السلطات تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذا الملف. أما السويداء فشهدت الأسبوع الفائت اشتباكات بين مسلحين محليين وعشائر بدوية، ما استدعى تدخل قوات حكومية.