أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، رفع الحجز الاحتياطي عن أصول 58 ألف و20 مواطناً سوري، في خطوة تندرج ضمن تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 16 لعام 2025، الهادف إلى معالجة المظالم التي خلّفها نظام الأسد المخلوع. وأوضح برنية، في منشور على حسابه في "لينكد إن"أن المشمولين برفع الحجز كانوا قد استُهدفوا خلال السنوات الماضية بقرارات أمنية صدرت من دون أي أحكام قضائية.

وأضاف أن وزارات المالية والداخلية والعدل استكملت إجراءات رفع الحجز، استناداً إلى المرسوم الصادر في 12 أيار الماضي عن الرئيس أحمد الشرع. ولفت الوزير إلى أن عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الجديدة كانوا من بين المشمولين بقرارات الحجز السابقة، لكنهم طلبوا تأجيل تنفيذ الرفع عنهم إلى حين استكمال الإجراءات بحق جميع المواطنين، التزاماً بمبدأ الإنصاف. وأشار إلى تخصيص بريد إلكتروني رسمي لتلقي استفسارات المواطنين، مؤكداً أن رفع المظالم وتحقيق العدالة يشكلان أولوية مركزية للدولة السورية الجديدة، رغم تعقيد المسار الناتج عن تركة الانتهاكات التي خلّفها النظام السابق.