أعلنت وزارة المالية السورية تشكيل لجنة لمراجعة التكاليف الضريبية المتعلّقة بضوابط الاستعلام الضريبي، العائدة لتكاليف عام 2024 وما قبله. وأوضحت الوزارة، أن اللجنة يرأسها قاضي برتبة مستشار يختاره وزير العدل، وعضوية موظف من مديرية المالية بدرجة رئيس قسم، وممثل عن قطاع الأعمال، وذلك بناءً على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مديري الماليات في المحافظات، وتسمى "لجنة المناقشة". ووفق القرار فإن التكاليف المذكورة تتم معالجتها بدراسة ضبط الاستعلام الضريبي وملف المكلَّف كاملاً من قبل مراقب الدخل، الذي يبين فيما إذا كانت المعلومات الواردة في ضبط التهرب مستوفية لكل الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 25 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية، وخاصة المادة 7 والمادة 11 منه، من حيث وجود المرفقات المؤيدة لها أم لا، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

ويُعد مراقب الدخل تقريره وفقاً للمعطيات والمعلومات الواردة في الملف الضريبي "بما في ذلك ضبط الاستعلام الضريبي" ويرفع الملف كاملاً إلى رئيس قسم الدخل، الذي يحيل الملف كاملاً إلى لجنة المناقشة المشكَّلة. وتتولى اللجنة النظر في ملفات التكاليف الضريبية، والمحالة من رئيس قسم الدخل، على أن تنتهي من مهمتها قبل 30 أكتوبر 2025. كما تقوم اللجنة بدعوة المكلف ومناقشته بتكليفه الضريبي والاستماع إلى دفوعه، بما في ذلك ما ورد في ضبط الاستعلام الضريبي، للتوصل إلى رقم العمل الذي يتناسب مع فعاليته وحجم نشاطه الفعلي وصولاً إلى الأرباح الواجب تكليفه عنها. ويستفيد المكلَّف عند الاتفاق من الإعفاء من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات على اختلاف أنواعها المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة.