أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية بلاغاً يقضي بإلغاء جميع الصكوك التي تتضمن إسناد وظيفة "مستشار" في الجهات الحكومية. وورد في البلاغ المؤرخ في الثاني من آب الجاري، أن قرار الإلغاء يراعي أحكام المادة 68 من قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019 المتضمنة جواز ندب مستشارين أو مستشارين مساعدين، أو نواب من الدرجة الأولى للاستعانة بهم في دراسة الشؤون القانونية لدى الجهات العامة.

وطلبت أمانة رئاسة الجمهورية من كافة الجهات العامة "إلغاء كافة الصكوك المتضمنة إسناد وظيفة مستشار في الإدارات المركزية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، وكذلك كافة عقود الخبرة لديكم". وأشارت إلى أن الخطوة تأتي "حرصاً على ضبط التعيينات الإدارية في الجهات العامة، بعد مراجعة القرارات النافذة المتضمنة قواعد التنظيم المؤسساتي، وتحقيقاً لمبادئ الكفاءة والفاعلية في الأداء، وتمكيناً للعاملين من ممارسة مهامهم وتنفيذ الخطط المعتمدة لدى جهاتهم لتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة"، وفقاً لما ورد في نص البلاغ.