نفت وزارة النقل السورية ما يُتداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إمكانية إجراء معاملات نقل الملكية والفراغ للمركبات إلكترونياً في الوقت الحالي، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة. وقال المكتب الإعلامي في وزارة النقل إن "مديريات النقل في جميع المحافظات مستمرة في تقديم خدماتها المتعلقة بمعاملات المركبات كافة، باستثناء إجراءات نقل الملكية والفراغ التي لا تزال متوقفة حالياً لأسباب فنية وتقنية وتنظيمية".

وأضاف: "تعمل الوزارة بشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة، بهدف إعادة تفعيل جميع خدمات معاملات المركبات، بما في ذلك الفراغ ونقل الملكية، في أقرب وقت ممكن". ودعت الوزارة المواطنين إلى "الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنّب الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

قرار رسمي بوقف استيراد السيارات المستعملة

كانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد أصدرت قراراً رسمياً يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا اعتباراً من الأحد 29 حزيران، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة فقط، شرط ألا تزيد سنة الصنع عن عامين عدا سنة الصنع. واستثنى القرار رؤوس القاطرات، والشاحنات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات.

وبرر مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، القرار الجديد بدوافع تتعلق بجودة المركبات وحماية الاقتصاد المحلي، موضحاً أن الأشهر الأخيرة شهدت تدفق أعداد كبيرة من السيارات المستعملة إلى السوق السورية، خصوصاً من مناطق الشمال، مستفيدين من غياب القيود الجمركية السابقة، ما أدى إلى ضغط على البنية التحتية وتراجع في معايير السلامة والجودة.

وأكد كامل أن القرار يستثني السيارات التي تم شراؤها قبل صدوره وكانت قيد الشحن، بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية عبر الرابط الإلكتروني الجديد. ودعت الهيئة جميع الراغبين في تسجيل سيارات مستعملة إلى الالتزام باستخدام الرابط الجديد لضمان تنظيم العمل وتسريع الإجراءات، وشددت على أن الطلبات الورقية لن تُعتمد بعد الآن.