كشفت مصادر حكومية رسمية أن دمشق ستعلن قريباً عن تشكيلة أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي ستصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس السوري أحمد الشرع، وستتضمن أسماء سيدات، وأفرادا من الطوائف العلوية والكردية والمسيحية وغيرها من مكونات الشعب السوري.

قفص العدالة

كما أشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الهيئة التي شُكلت بأمر من الرئيس السوري في مايو (أيار) الماضي، من أجل تحقيق العدالة الانتقالية وضبط من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري إبان عهد الرئيس السابق بشار الأسد، لا سيما في أعقاب الثورة السورية التي اندلعت عام 2011، اقترحت عدة أسماء رُفعت إلى الرئاسة السورية

ولفتت إلى أن الرئاسة ستتولى الرئاسة مسؤولية وضع التشكيلة النهائية التي سيتم تسميتها عبر إصدار مرسوم رئاسي يحدد القائمة النهائية

لجنة فنية

وحسبما شرحت المصادر، استقبلت لجنة فنية جميع المرشحين المؤهلين للقيام بهذا الدور، من قضاة وعدليين، فاق عددهم المئة شخص، من رجال وسيدات، من جميع الطوائف.

غطاء رئاسي

ومن المقرر أن تعمل الهيئة بناء على غطاء رئاسي، يمنحها ديناميكية ومرونة الحركة، ووضع كل من يثبت تورطه تحت طائلة القانون والعدالة، أياً كان تواجدهم، داخل أو خارج البلاد.

انتقاء بحذر

إلى ذلك، أكدت المصادر أيضاً أن انتقاء الأسماء المرشحة تم بعناية، مع تفادي الانسياق إلى "المحاصصة الطائفية أو الإثنيه"، حتى لا يكون ذلك عرفاً يعتاد عليه الشعب السوري.

رفض المحاصصة

كما شدد على رفض المحاصصة، بالقول: "لا نريد تعميم هذه الفكرة. نؤمن أن التنوع مطلوب. وأن الجميع له حق المشاركة، لكن تركيبة المحاصصة لن تخدم السوريين. هي فكرة سياسية تؤسس لنظام لا يقبل غير هذا النمط. وبالنظر إلى تجارب البعض، فالاستنتاج غير مفيد. إنه أسلوب يمنح الأرضية للاستقواء على الدولة، بل إنه يقوضها ويحد من سلطتها، وهذا لا يتناسب مع سوريا الجديدة التي يتطلع لها الشعب السوري، لذلك اعتمدنا نموذج الكفاءات. نحن نسعى ونهدف لتحقيق المساواة بين الجميع".

بشار وماهر الأسد

وكان عبد الباسط عبد اللطيف رئيس الهيئة الذي سماه الشرع، أكد في حديث سابق، الأسبوع الماضي، فتح جسور تواصل مع "الإنتربول" وجميع الهيئات الدولية المعنية، بهدف ملاحقة الجناة من أسرة الأسد وغيرهم من الهاربين ممن ثبت تورطهم في التنكيل والقتل بحق الشعب السوري.

ملاحقة رموز النظام

وينتظر السوريون خلال أيام، صدور مرسوم من رئاسة الجمهورية لاعتماد أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي من شأنها ملاحقة رموز نظام الأسد ممن يثبت عليهم ممارسة الجرائم بحق الشعب السوري.

جبر الضرر

يذكر أنه من صميم عمل الهيئة، جبر ضرر السوريين مادياً، من خلال إنشاء صندوق لتعويض من تعرضوا للضرر، ممن فقد حياته عبر مساعدة ذويه، ومن تعرض للإبادة والإعاقة، ومن دُمر منزله، بالإضافة إلى من تعرض للتعذيب في أقبية سجون نظام الأسد، وكذلك من تم تغييبه قسرياً. ولا يقتصر مفهوم جبر الضرر الذي تنتهجه الهيئة على الدعم المادي، بل يتجاوز إلى المعنوي، من خلال تنفيذ برامج تقوم على الدعم النفسي والاجتماعي، تخلص إلى دمجهم في المجتمع بالاعتماد على تخفيف الآلام التي تعرضوا لها على يد النظام السابق ورموزه.

محاسبة الجميع.. وحزب الله أولاً

وكانت الهيئة قطعت على لسان رئيسها، وعوداً بعزمها على معاقبة كل من يثبت تورطه بالجرائم والانتهاكات والتحريض على الشعب السوري، وتسبب بانتهاكات جسيمة بحق السوريين، بما في ذلك من عمد لتبرير جرائم النظام الأسدي، كمقاتلي حزب الله، والميليشيات التي أوغلت في قتل الشعب السوري، وآخرين من مؤسسات أو رجال أعمال، وجميع أشكال المنتفعين من الأزمة السورية التي دامت أكثر من 14 عاماً، وانتهت بفرار رأس النظام ورموزه.

إصلاح القضاء والأمن

وفقاً لتصريحات عبد اللطيف يتضح أن هذا الكيان العدلي – السياسي -، يضع نصب عينه إصلاح مؤسسة القضاء، وإعادة هيكلتها لما سماه حينها "بما يعتريها من ظلم وفساد"، ولن يتوقف عند هذا الحد بل طال في انتقاده "السجون والمؤسسات العسكرية والأمنية" التي يجب أن تسير وفق ترسيخ حقوق الإنسان، وتجنت بالانتهاكات بحق الشعب، بناء على إرساء القانون والعدالة التي يخضع لها جميع السوريين بعيداً عن طوائفهم وانتماءاتهم الدينية والسياسية.

مشاورات مع الداخل والخارج

فيما استند تشكيل الهيئة إلى لقاءات ومشاورات مع الضحايا المصابين من الشعب السوري، أو ممثليهم، ومنظمات المجتمع المدني، ولم يُغفل في ذات الوقت سماع الرأي للمنظمات الدولية، وطيف واسع من الأكاديميين والحقوقيين والشخصيات الوطنية.

تجارب دولية

كما نظرت الهيئة إلى تجارب دولية عديدة للخروج بصورة نهائية، تؤسس لكيان يمكنه تحقيق العدالة الانتقالية، ومن المفترض أن تشمل جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية دون استثناء أو إغفال لطائفة أو فئة أو إثنية عرقية، اعتماداً على أن الجميع يجب أن يمتثل تحت قانون المواطنة الذي تفرضه الدولة على كل مكونات الشعب السوري.