قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيضع إدارة الشرطة في واشنطن العاصمة تحت السيطرة الاتحادية وسيأمر الحرس الوطني بالانتشار هناك لمكافحة ما قال إنها موجة من الخروج على القانون. ويتمتع الرئيس بسلطة واسعة على أفراد الحرس الوطني بالعاصمة وعددهم 2700 عنصر على عكس الوضع في الولايات، حيث يحظى حكامها عادة بسلطة نشر القوات. وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض وحوله مسؤولون في إدارته، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزيرة العدل بام بوندي "سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة" مشيرا إلى أن "عصابات تمارس العنف ومجرمون متعطشون للدماء اجتاحوا العاصمة". وهذا الإعلان أحدث جهود ترامب لاستهداف المدن التي تميل للديمقراطيين من خلال ممارسة السلطة التنفيذية على الشؤون المحلية التقليدية. ورفض انتقادات بأنه يصطنع أزمة لتبرير توسيع السلطة الرئاسية. وانتشر بالفعل المئات من الضباط والأفراد من أكثر من 12 جهازا اتحاديا، من بينها مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" وإدارة الهجرة والجمارك وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية. وردت الديمقراطية موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن على مزاعم ترامب، قائلة إن المدينة "لا تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة" وإن جرائم العنف بلغت العام الماضي أدنى مستوى لها في أكثر من 3 عقود. ونشر قوات الحرس الوطني تكتيك استخدمه الرئيس الجمهوري في لوس أنجلوس حيث أرسل 5 آلاف جندي في يونيو/حزيران لمواجهة احتجاجات على حملة شنتها إدارته على مهاجرين. واعترض مسؤولون من الدولة والولايات على قرار ترامب واعتبروه غير ضروري وتحريضيا. ويُحظر على الجيش الأميركي عموما بموجب القانون المشاركة بشكل مباشر في أنشطة إنفاذ القانون المحلية.

ترامب يعتزم إخلاء واشنطن من "المشردين"

رغم تأكيد رئيسة بلدية العاصمة موريل بوزر أنه لا توجد حاليا زيادة في معدلات الجريمة، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإخلاء واشنطن من المشردين وبسجن المجرمين.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يجب على المشردين المغادرة فورا، سنوفر لكم أماكن للإقامة ولكن بعيدا عن العاصمة، أما بالنسبة للمجرمين فلستم مضطرين للمغادرة، سنضعكم في السجن حيث يجب أن تكونوا". وامتنع البيت الأبيض عن توضيح الأساس القانوني الذي سيستند إليه ترامب لطرد المشردين من واشنطن، حيث لا يتحكم الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري إلا في الأراضي والمباني الاتحادية في المدينة.

وبينما يعتزم ترامب عقد مؤتمر صحافي، "لوقف جرائم العنف في واشنطن العاصمة" لم يتضح ما إذا كان سيعلن عن مزيد من التفاصيل عن خطة لإخلاء العاصمة من المشردين. وتضمن منشور ترامب على "تروث سوشيال" صورا لخيام وشوارع في العاصمة عليها بعض القمامة. وقال "سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا من أي وقت مضى".

لا ارتفاع في معدلات الجريمة

ويعيش معظم المشردين في ملاجئ طوارئ أو مساكن مؤقتة، وتؤكد منظمة الشراكة المجتمعية التي تعمل على الحد من التشرد في العاصمة، أن نحو 800 منهم بلا مأوى أو "في الشارع". وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، يوم الجمعة، أنه يتم نشر المزيد من ضباط إنفاذ القانون في المدينة عقب هجوم عنيف على موظف شاب في إدارة ترامب أثار غضب الرئيس. وأكدت بوزر، رئيسة بلدية واشنطن والمنتمية للحزب الديمقراطي، أن العاصمة "لا تشهد ارتفاعا حادا في معدلات الجريمة". وذكرت إدارة شرطة المدينة أن معدلات جرائم العنف في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 انخفضت بنسبة 26 بالمئة في العاصمة مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض معدل الجريمة الإجمالي بنحو سبعة بالمئة. وأوضحت بوزر أن ترامب "على دراية تامة" بجهود المدينة مع سلطات إنفاذ القانون بعد اجتماع مع ترامب قبل عدة أسابيع في البيت الأبيض.

خطوة غير متزنة

في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خططه لنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وصفت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون هذه الخطوة بأنها "غير متزنة"، مشيرة إلى أن معدلات الجريمة العنيفة في المدينة بلغت أدنى مستوياتها منذ 3 عقود. وقالت كلينتون في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "بينما تستمعون إلى ترامب غير المتوازن وهو يحاول تبرير نشر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ها هي الحقيقة: معدلات الجريمة العنيفة في العاصمة في أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا".

واستندت كلينتون في تعليقها إلى بيانات وزارة العدل الأميركية، التي أظهرت انخفاضًا في معدلات الجريمة العنيفة بنسبة 35% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بما في ذلك تراجع جرائم القتل بنسبة 32%، والسطو بنسبة 39%، وعمليات خطف السيارات المسلحة بنسبة 53%. وسلطت وسائل إعلام أميركية، من بينها Axios وUNILAD، الضوء على أن تصريحات ترامب حول تفاقم الجريمة في العاصمة تتناقض مع الإحصاءات الرسمية، إلا أن تقريرًا لصحيفة "واشنطن فري بيكون" أشار إلى أن قائدًا في شرطة العاصمة وُضع في إجازة إدارية للتحقيق في مزاعم تتعلق بتلاعب محتمل في بعض بيانات الجريمة، ما أثار تساؤلات حول دقة بعض الأرقام.