لم تنفذ أي بند من الاتفاق مع الحكومة الجديدة.. الجيش السوري والعشائر يشتبكون مع قسد في دير الزور وريفها

أفاد مصادر اعلامية بوقوع اشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية/ قسد" في مدينة دير الزور، وأخرى بين أبناء العشائر و"قسد" في الريف الشرقي من المحافظة. وقالت المصادر إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية اندلعت بين الجيش السوري و"قسد"، على ضفتي نهر الفرات في الطرف الغربي من مدينة دير الزور. وأوضح أن الاشتباكات جاءت بعد استهداف عناصر "قسد" المتمركزين على ضفة نهر الفرات بالريف الغربي، نقطة عسكرية يتمركز فيها الجيش السوري بالقرب من مستشفى القلب بمدينة دير الزور على الضفة المقابلة، ما أدى إلى إصابة بعض عناصر النقطة وصيادين من أبناء المنطقة. وردّت قوى الجيش بدورها على مصادر النيران.
بالتزامن مع ذلك، شهدت بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي اشتباكات عنيفة بين "قسد" ومسلحين من أبناء عشائر المنطقة. وقالت مصادر اعلامية إن "قسد" استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة وحاصرت حي "الهايس" في البلدة، مضيفاً أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أكثر من 5 مدنيين، وسط أنباء تفيد بأسر مقاتلي العشائر 4 عناصر من "قسد".
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع السورية، مقتل عنصر من الجيش السوري إثر هجوم شنّته مجموعتان من "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" على نقاط عسكرية في منطقة تل ماعز بريف حلب الشرقي. وذكرت الوزارة، عبر وكالة "سانا"، أن وحدات الجيش تصدّت للهجوم وأفشلت محاولة التسلل، وأجبرت المهاجمين على الانسحاب إلى مواقعهم، مؤكدة أن الرد جرى ضمن قواعد الاشتباك. وأوضحت أن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع استمرار "قسد" في استهداف مواقع الجيش في منبج ودير حافر، وقيامها بإغلاق طرق مؤدية إلى مدينة حلب انطلاقًا من مواقعها قرب دوار الليرمون، معتبرة أن هذه التحركات تنتهك التفاهمات مع الحكومة السورية. وطالبت وزارة الدفاع "قسد" بالالتزام بالاتفاقات الموقعة، محذّرة من "عواقب جديدة" في حال استمرار عمليات التسلل والاستهداف. ويُعد هذا الهجوم الثاني خلال أيام، حيث أحبطت قوات الجيش السوري، في الثاني من الشهر الجاري، محاولة تسلل قرب قرية الكيارية بريف منبج، تخللها قصف صاروخي استهدف منازل المدنيين، ما أسفر عن إصابة 4 عسكريين و3 مدنيين. ويأتي التصعيد في ظل تعثّر المفاوضات بين الجانبين بعد اتهام دمشق لـ"قسد" بعدم تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وتنظيمها مؤتمراً سياسياً مناهضاً للحكومة في الحسكة.
وزير الخارجية التركي قال إن "على وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية التوقف عن سياسة كسب الوقت"
أعلن مصدر بوزارة الدفاع التركية أن بلاده ستساعد سوريا بتزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه، مضيفاً أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضاً على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر. وصرح المصدر للصحافيين في أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية لم تف بأي من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مارس الفائت مع دمشق بشأن دمج "قسد" في أجهزة الدولة السورية، مشدداً على أن أنقرة تتوقع أن تحترم الاتفاق على وجه السرعة، وفق رويترز.
"التوقف عن المماطلة"
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن على وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، التوقف عن المماطلة والالتزام باتفاق الاندماج مع الحكومة السورية. كما تابع فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة، أن "على وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية التوقف عن سياسة كسب الوقت"، مضيفاً: "تعاملنا مع (هذه العملية) بنوايا حسنة لا يعني أننا لا نرى حيلكم".
من جانبه، انتقد الشيباني "قسد" لعقدها مؤتمراً دعا إلى مراجعة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع بوقت سابق من هذا العام. واتهم قوات سوريا الديمقراطية بأنها سعت إلى استغلال أحداث السويداء. كذلك وصف المؤتمر بأنه انتهاك لاتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة.
أول خطوة
وبعد اجتماع عقد في وقت لاحق بين الوفد السوري ووزير الدفاع التركي يشار جولر، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم بشأن التدريب والتشاور العسكري. كما أفاد مصدر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة ودمشق تتفاوضان منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق تعاون عسكري أكثر شمولاً، وأن المذكرة التي وقعت، تشكل أول خطوة في هذا الاتجاه. وتعتبر أنقرة "قسد" التي تسيطر على مناطق في شمال شرقي سوريا جماعة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية على مدى عقود. يشار إلى أن الاتفاق الذي وقع بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في العاشر من مارس، كان نص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي البلاد في إطار الدولة السورية ومؤسساتها العسكرية.