بينما تعمل الحكومة في دمشق على إتمام سير عملية انتخابات مجلس الشعب، المرتقب إجراؤها منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، علت انتقادات جديدة.

"ميّزتم إدلب"

فقد اشتعل جدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان هيكلية توزيع مقاعد أعضاء مجلس الشعب على المحافظات السورية، وانتقد البعض حصة إدلب التي ساوت حمص وريف دمشق، وزادت عن العاصمة. كما رأى بعض المنتقدين أن إدلب رغم مساحتها وضآلة وزنها الإنتاجي قياساً بمحافظات أخرى، حازت على 12 مقعداً، وهو رقم تجاوز ما حصلت عليه محافظات أكبر مساحة وأغنى موراد. لكن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، نفى الأمر جملة وتفصيلاً، ورفض تلك الاتهامات بشكل قاطع.

"إحصائية سكانية قديمة"

وأوضح، أن توزيع المقاعد تم بناء على إحصائية سكانية صدرت عن وزارة الإدارة المحلية لعام 2011، والمناطق الإدارية المعتمدة فيها. وتابع أن الإحصاء المتبع اليوم والمبني على إحصائيات 2011، تزامن مع بداية الثورة السورية أي قبل حدوث عمليات التغيير الديموغرافي التي اعتمدها نظام الأسد وميليشياته فيما بعد. كما كشف أن اللجنة وجدت بالإحصائية أرقاماً منطقية لجهة نسب توزع السكان بالمحافظات، مشددا على عدم وجود أي نوع من التمييز. ولفت إلى أن اللجنة نشرت الإحصائية المتبعة على الموقع الخاص بها لمن أراد الاطلاع. أيضاً أشار إلى أنه لو تم النظر إلى حصص المحافظات الأخرى كالحسكة 10 مقاعد، ودير الزور 10، والرقة 6، فيكون الإجمالي 26 من أصل 14، لوجد أنها نسبة معتبرة، وذلك وفقاً للقرار الخاص بالإحصاء السكاني الصادر عن الإدارة المحلية.

إلى ذلك، كشف الأحمد عن تقديم 6 منظمات سورية ودولية للمساعدة في سير عملية انتخابات مجلس الشعب، خصوصا في مجال التدريب والتوعية، موضحاً أنها ستباشر عملها ابتداء من الأحد القادم. وذكر أن دورها سيكون مساعداً، إضافة إلى رفع تقارير عن سير العملية الانتخابية. أما عن موعد استئناف الانتخابات في المحافظات المستبعدة كالرقة والحسكة ودير الزور، فأكد أن اللجنة تعمل جاهدة على إجراء العملية ضمن الفترة المحددة. كما أكد وجود خيارات أخرى، بينها إجراء انتخابات في الأماكن الآمنة منها، وتأجيل البقية حتى انفراج الأمور في حال عدم القدرة على إنجاز الانتخابات على أرض المحافظة نفسها.

أول استحقاق انتخابي بعد سقوط الأسد

يشار إلى أن من المنتظر أن تجري انتخابات غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب في سوريا في الفترة بين 15 و20 سبتمبر (أيلول) المقبل، في أول استحقاق انتخابي بعد سقوط نظام الأسد.

وسيختار الرئيس أحمد الشرع ثُلث نواب المجلس، أي ما يعادل 70 عضواً، حسب الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطة الجديدة، إذ يمثل البرلمان الجديد السلطة التشريعية في الفترة الانتقالية. كذلك أعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي، عقد الأربعاء في مبنى مجلس الشعب وسط العاصمة دمشق، إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لها. وقالت إن رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات هو المسؤول عن العملية الانتخابية وعن أي تجاوزات قد تحدث. كما وعدت بوجود محامين بالدوائر الانتخابية، مؤكدة أنها خطوة مهمة وغير مسبوقة تضمن النزاهة والشفافية.