كشفت تحقيقات أولية أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن حجم فساد هائل في المال العام بقطاعات حيوية، بقيمة تجاوزت 30 مليار ليرة. وأضحت الهيئة أن قطاع الثروات المعدنية شهد وجود مخالفات تعاقدية خلَّفت خسائر بمليارات الليرات، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الذي بلغت قيمة الأضرار فيه نحو 25 مليار ليرة. وقالت الهيئة، إن الرقابة على قطاع التموين كشفت عن تجاوزات ونقص في المواد الأساسية في أحد المخابز تجاوزت قيمتها 1.8 مليار ليرة، وأكثر من 3.9 مليار ليرة في مخبز آخر، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت الهيئة أنه بناءً على هذه النتائج، تم اتخاذ إجراءات احترازية شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين، وطلب منع سفرهم حتى استكمال المسارات القضائية، ضماناً لحقوق الخزينة العامة. كما أشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بنشر بعض القضايا لاحقاً، مؤكدة أنه تم إحالة المتورطين في هذه القضايا إلى القضاء.