وسط تصاعد التنديدات الإيرانية بقرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إعادة تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات الأممية على إيران، أوضحت الخارجية الفرنسية أن القرار رسالة إلى الجانب الإيراني.

وأشارت مصادر الخارجية في تصريحات إلى أن الرسالة من وراء آلية الزناد هي أن "الأوروبيين يرغبون في التوصل إلى مخرج مناسب".

مهلة الـ30 يوماً

كما اعتبرت أن "تفعيل آلية الزناد (سناب باك) يُظهر أن الدبلوماسية ما زال لها مكان، لأن العقوبات لن تصبح نافذة قبل مهلة الشهر". إلى ذلك، أعربت الخارجية الفرنسية عن أملها في أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات قبل انتهاء هذه المهلة. وكانت الدول الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أوضحت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، أن "هناك 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي". يشار إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين الجانب الإيراني والغرب كان نص على عملية تُعرف باسم "إعادة فرض العقوبات" أو "آلية الزناد" يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.

أواخر سبتمبر

وإذا لم تتمكن أطراف الاتفاق من حسم اتهامات "التقاعس الإيراني" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً. في حين يتعين الآن على مجلس الأمن، مع إطلاق مسار آلية الزناد عبر رسالة الترويكا، الأسبوع الماضي، إلى المجلس، أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن طهران. ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو). وفي حال صوت تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس لصالح تمديد تخفيف العقوبات، فقد تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار.

وتشمل العقوبات حظراً على الأسلحة، وعلى تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، بالإضافة إلى حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضاً حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية، فضلاً عن تجميد عالمي مستهدف للأصول، وحظر السفر على أفراد وكيانات إيرانية، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية بحثاً عن بضائع محظورة. أما إذا لم يُعتمد القرار فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر، أي بعد 30 يوماً من بدء عملية إعادة فرض العقوبات ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

جددت إيران موقفها الرافض لقرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، معتبرة أنه بلا أساس قانوني. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، أن "الأوروبيين يضغطون عليها من أجل قبول المطالب الأميركية". وأضاف أن "واشنطن لا تظهر حسن النية، وتسعى إلى فرض الضغوط غير القانونية على طهران"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كما رأى أن "وضع مجموعة الترويكا الأوروبية لشروط مسبقة دليل على عدم جديتها وحسن نيتها".

لا صلاحية قانونية

كما شدد على أنه "لا صلاحية قانونية للترويكا الأوروبية من أجل تفعيل آلية إعادة العقوبات"، مضيفاً أن روسيا والصين تتفقان مع إيران في هذا الموقف. إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن طهران "لم تتخذ قراراً بعد بشأن مواصلة المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وقال: "جولتا التفاوض بين إيران والوكالة الدولية لم تسفرا عن نتيجة نهائية.. ولا يوجد حالياً أي مفتش من الوكالة داخل البلاد". كذلك أشار إلى أن "دخول مفتشين اثنين من الوكالة جرى حصراً من أجل تحميل وقود مفاعل بوشهر النووي وفي إطار اللوائح الدولية، لضمان استمرار عمل المحطة".

بدوره، ندد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بقرار الترويكا، واعتبر في رسالة مشتركة مع نظيره الصيني والروسي نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية على حسابها في "إكس" أن "خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) جزء لا يتجزأ من القرار 2231، وأنه لا يمكن للدول الأوروبية الثلاث الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة دون استكمال آلية تسوية النزاعات". وأضاف "لم تُكمل الدول الأوروبية الثلاث عملية تسوية النزاعات، ونظرًا لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 36 و37، فإن المراسلات بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لا تُعتبر إعلاناً صادراً عن دولة طرف في خطة العمل الشاملة المشتركة بموجب الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2231".

سناب باك

وكانت الترويكا الأوروبية، أبلغت، الأسبوع الماضي، مجلس الأمن بتفعيل مسار آلية العودة السريعة إلى العقوبات الأممية (سناب باك) إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى ثلاث منشآت نووية تعرضت لقصف أميركي في يونيو، فضلاً عن تقديم معلومات دقيقة عن نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والانخراط في مفاوضات مباشرة وبناءة مع واشنطن من أجل التوصل لاتفاق نووي جديد، في حين انتقد المسؤولون الإيرانيون هذا الإجراء، مؤكدين أنه "غير قانوني ومسيس، وأتى تنفيذاً للأوامر الأميركية". كما لوحوا بالرد، معتبرين أن تفعيل "سناب باك" ستكون له تداعيات مدمرة على الصعيد الدولي، وعلى العلاقات بين طهران والوكالة الذرية أيضاً.