أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية السورية، بهدف اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين، عبر برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية. وأوضح برنية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة السورية لتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة تضم قاضياً مختصاً، وخبراء مصرفيين، ورجال أعمال، وقانونيين، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية. وستعمل اللجنة على تسوية مديونيات المتعثرين بشكل منصف، بما يتيح لهم معاودة نشاطهم الاقتصادي، ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم، إلى جانب استرداد جزء كبير من موارد البنوك، وتحسين مؤشرات الملاءة والاستقرار المالي، والمساهمة في حل مشكلة السيولة، وتنظيف المحافظ التمويلية، والحد من مخاطر المديونيات المتعثرة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال برنية، إن هذه الخطوة تتكامل مع خطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي، سبق أن أعلن عنها في يونيو الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها، بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة. وتواجه البنوك الحكومية في سوريا تحديات متراكمة بسبب تفاقم القروض المتعثرة، ما ينعكس سلباً على الاستقرار المالي والسيولة.