أفاد مصدر من نقابة المحامين في دمشق بأنّ قرار شطب أسماء نقباء ورؤساء فروع سابقين من جدول المحامين، الذي صدر أمس، يستند إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010، وهو ليس قرارا اعتباطيا أو مبنيا على أسس غير قانونية. وذكر المصدر أن القرار جاء نتيجة دراسة دقيقة لأوضاع عدد من الأعضاء الذين تبيّن افتقارهم للشروط الأساسية اللازمة للاستمرار في عضوية النقابة. وأضاف أنّ القرار يهدف إلى تعزيز بيئة عادلة وشفافة داخل النقابة، حيث أصبح بإمكان أي عضو تقديم شكوى بحق زميله وفق الأصول القانونية النافذة، خلافًا لما كان معمولًا به في السابق. وأشار إلى جملة من الإجراءات الأخرى قيد التحضير، في إطار عمل النقابة المتواصل على ترسيخ مسار العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن قرارات النقابة تُبنى على أسس مدروسة بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو مالية. وختم بالإشارة إلى أن مراجعة قرارات سابقة شملت شطب نحو 400 محامٍ بحجة أسباب مالية، تبيّن أن جميعهم كانوا مطلوبين للأجهزة الأمنية، الأمر الذي يعزز أهمية التدقيق والتمحيص قبل إصدار أي قرار جديد.

حيثيّات القرار وأمس الإثنين، أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قرارًا إداريًا، يقضي بشطب أسماء عدد من المحامين من جدول المحامين بشكل نهائي، وذلك بعد تحقيقات إدارية كشفت عن ارتكابهم مخالفات جسيمة لقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي للنقابة. وشمل القرار، أسماء نقباء ورؤساء فروع وأعضاء مجالس سابقة، ووفقًا للتحقيقات الإدارية، فقد أثبتت مسؤوليتهم القانونية والمهنية عن مخالفات ارتكبت بين عامي 2011 و 2025. من أبرزها:

عدم قيام المسؤولين بواجباتهم في الدفاع عن النقابة وأعضائها في وجه الأجهزة الأمنية للنظام السابق، بل انتهجوا التأييد العلني لجرائم النظام وإنكارها.

واستنادا إلى قانون تنظيم المهنة، اعتبر المجلس أن فقدان المحامي لأحد شروط المهنة، مثل السيرة الحسنة، يوجب شطبه من الجدول بشكل حكمي. وبحسب القرار فإنّه يحظر على المحامين المذكورين تنظيم أي وكالة. كما ينص على نزع صور النقباء ورؤساء الفروع من قاعات النقابة وإلزامهم بتسليم الشارات والبطاقات النقابية.

على طريق العدالة الانتقاليّة

وفي وقت سابق قال رئيس فرع نقابة المحامين في دمشق، محمد دحلا، إن مسار العدالة الانتقالية في سوريا بدأ، داعياً إلى إحداث دائرة خاصة في وزارة العدل للنظر في الدعاوى ضد المتورطين بالجرائم. وحينذاك دعا دحلا إلى إحداث دائرة خاصة في وزارة العدل ضمن الجسم القضائي، مؤلفة من نيابة عامة وقضاة تحقيق ومحكمة جنايات، للنظر في الدعاوى الخاصة بالمتورطين في جرائم خلال زمن نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مؤكداً أن مسار العدالة الانتقالية بدأ من خلال البدء بالمحاكمات.