بينما شهدت انتخابات مجلس الشعب التي كانت مقررة في سوريا بين 15 و20 سبتمبر/أيلول الجاري، تأخيراً لأيام، تحدد موعد جديد.

في 5 أكتوبر

فقد أفادت مصادر ، بأن الانتخابات التشريعية السورية ستقام في 5 أكتوبر. جاء هذا بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن التأخير يعود لأسباب لوجستية بحتة، مع التأكيد على استكمال الاستحقاق قريباً. وكانت العملية بدأت مع إصدار الرئيس أحمد الشرع، يوم 13 يونيو/حزيران الماضي، المرسوم رقم (66) الذي شكل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد طه الأحمد. ونص على تشكيل المجلس الجديد خلال 60 إلى 90 يوما، باعتماد نظام انتخابي مؤقت وغير مباشر. كما يتكون المجلس من 210 أعضاء، يُعين ثلثهم مباشرة من الرئيس، بينما يُنتخب الباقون عبر هيئات ناخبة تشكلها اللجان الفرعية. كذلك جاء هذا النظام ردا على التحديات اللوجستية، مثل نقص السجلات المدنية الموثوقة بسبب التهجير والتدمير، مما يجعل الانتخابات المباشرة غير ممكنة حاليا.

بدورها، أعلنت اللجنة في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري الجدول الزمني التفصيلي لهذا السباق بانتهاء استقبال طلبات الترشح في 11 سبتمبر/أيلول الحالي، وإرسال القوائم المبدئية في 12 من الشهر نفسه، مع فتح باب الطعون من 14 إلى 16 من الشهر ذاته، وإعلان القوائم النهائية في 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

لـ30 شهرا قابلة للتمديد

يذكر أن لجنة الانتخابات كانت أكدت أن الإقبال على الترشح لعضوية الهيئات الناخبة كبير جداً، ما أدى إلى زيادة العبء على اللجان الفرعية في دراسة الطلبات والتحقق من الشروط. وأضافت أن ذلك تطلب وقتا إضافيا لضمان الدقة والشفافية.

لجنة الانتخابات السورية: سنراعي تمثيل كافة الشرائح في سوريا بالبرلمان القادم

ووفق للإعلان الدستوري، سيكون مجلس الشعب الجديد، الذي ستستمر ولايته لـ30 شهرا قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وانتخابات جديدة. كما سيوزع على المحافظات بناء على إحصاء 2011.