قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن إعلان كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية يمثل تراجعا مقلقا في مكافحة الإفلات من العقاب في منطقة الساحل والعالم. وقال المدير الإقليمي للمنظمة في غرب ووسط أفريقيا، مارسيو سيفيود،إن الإعلانات المذكورة تشكل إهانة للضحايا والناجين من أبشع الجرائم، ولكل من يكافح ضد الإفلات من العقاب في هذه البلدان وفي العالم بأسره، وفق تعبيره.

وأضاف سيفيود أن الانسحاب من نظام روما الأساسي لن تكون له أي آثار على التحقيق الجاري حاليا للمحكمة في مالي، ولا على الالتزامات المستمرة لهذا البلد تجاه المحكمة. وحذر من أنه بمجرد أن يصبح الانسحاب نافذا، فإن ذلك سيقوض بشكل كبير فرص الضحايا والناجين من جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية مستقبلية في هذه البلدان بمنطقة الساحل، ويحرمهم من الحصول على العدالة أمام المحكمة إذا تعذّر عليهم الحصول عليها في بلدانهم. كما دعا المسؤول بمنظمة العفو الدولية جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بأن تطلب بشكل عاجل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر إعادة النظر فورا في قرارها المعلن بالانسحاب من نظام روما الأساسي. وكانت بوركينا فاسو ومالي والنيجر أعلنت مساء أول أمس الاثنين، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه المؤسسة القضائية الدولية تحولت إلى "أداة قمع استعمارية في أيدي الإمبريالية".