أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عن تعديل شامل ونهائي على اللوائح التي تنظّم العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، مؤكدة أن الخطوة تأتي استجابة لتغيّر الواقع السياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتهدف إلى تعزيز أدوات المساءلة القانونية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات. وأعادت الوزارة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تسمية العقوبات لتصبح "لوائح تعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة" (PAARSS)، بدلاً من "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا". واعتبرت الوزارة في بيان لها أن التسمية الجديدة تعبّر عن تحوّل في جوهر السياسة الأميركية، من مجرد استهداف النظام المخلوع إلى تركيز أوسع يشمل أي جهة تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة.

ما هي التعديلات؟

شملت التعديلات إعادة صياغة كاملة للجزء رقم 569 من قانون اللوائح الفدرالية (31 CFR Part 569)، بما يتماشى مع أوامر رئاسية صدرت مطلع هذا العام، أبرزها الأمر التنفيذي رقم 14142 الصادر في 15 كانون الثاني 2025، والذي يمنح وزارة الخزانة صلاحيات لتجميد أصول الأفراد أو الكيانات التي تدعم النظام المخلوع أو تستغل الموارد الاقتصادية السورية. وسّع التعديل نطاق العقوبات ليشمل أيضاً مخرجات الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران 2025، والذي يسمح باستهداف من يشارك في تهريب الأموال أو الأسلحة أو النفط، أو أي نشاط يزعزع الاستقرار الإقليمي، سواء من داخل سوريا أو عبر شبكات تعمل من الخارج.

كما عدّلت الخزانة طريقة تصنيف الأسماء والكيانات على قائمة العقوبات الأميركية المعروفة بـ"قائمة المواطنين المُصنّفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين" (SDN List)، وأدخلت رموزاً جديدة توضح نوع العقوبة والأساس القانوني لها، مثل:

[PAARSSR-EO13894]: يرمز لعقوبات مفروضة بموجب أمر تنفيذي صدر عام 2019 ضد المساهمين في العنف بسوريا.

[HRIT-SY]: يشير إلى العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان باستخدام التكنولوجيا لقمع الحريات.

[SYRIA – CAESAR]: يرمز للعقوبات المرتبطة بقانون قيصر لحماية المدنيين الصادر عام 2019.

وأكد بيان الوزارة أن التعديلات توفّر أدوات أكثر دقة لملاحقة الشبكات المالية والاقتصادية المتصلة بالنظام المخلوع، خصوصاً تلك التي تعمل من الخارج أو تعتمد على واجهات وهمية.

واشنطن تنهي عقوبات استمرت عقدين على سوريا

في آب الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الإثنين، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات على سوريا بشكل كامل، وذلك تنفيذاً للأمر التنفيذي (14312) الصادر في 30 حزيران/يونيو الفائت. وجاء في القرار أن "الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على النظام السابق لبشار الأسد قد تغيرت جذرياً خلال الأشهر الستة الأخيرة، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وألغى القرار حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 2004، وانتهت العقوبات التي استمرت أكثر من عشرين عاماً، مع الإبقاء على محاسبة الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان أو شبكات المخدرات بموجب أوامر تنفيذية أخرى. ورحبت سوريا حينئذ بقرار وزارة الخزانة الأميركية إزالة اسم سوريا من لوائح العقوبات المفروضة في مدونة القوانين الفيدرالية، وذلك استناداً إلى الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات. وأكدت وزارة الخارجية السورية أن هذا القرار يمثل تطوراً إيجابياً في الاتجاه الصحيح، من شأنه أن ينعكس مباشرة على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري، ويسهم في تسهيل الحركة التجارية والمالية ورفع القيود عن الصادرات الأميركية إلى سوريا، بما يخفف من معاناة المواطنين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.