أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل عن إحالة 298 متهمًا بالاعتداء على المدنيين، و265 آخرين بالاعتداء على عناصر الأمن العام إلى القضاء. وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، إن عدم الإعلان عن أسماء المتهمين يهدف إلى حماية حقوقهم وضمان مثولهم أمام العدالة، وتجنب أي ردود فعل انتقامية قد تؤدي إلى توترات أهلية في مناطق متداخلة جغرافيًا. وأوضح الفرحان في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" أن اللوائح المتضمنة أسماء المتهمين وبياناتهم الكاملة أُحيلت إلى النيابة العامة، مؤكّدًا أن وزارة العدل باشرت فحص الملفات وتنفيذ إجراءات التوقيف والتحقيق. وكانت منظمات حقوقية هي: هيومن رايتس ووتش، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والأرشيف السوري، قد أصدرت تقريرًا مشتركًا في 23 أيلول الجاري، انتقدت فيه محدودية الشفافية في عمل اللجنة، معتبرة أن التحقيقات ركزت على المنفذين المباشرين دون التطرق إلى المسؤولية المؤسسية والقيادية. الفرحان بدوره انتقد التقرير، معتبرا أن توجيه الاتهامات إلى قيادات عليا دون أدلة "لا يستقيم قانونيًا"، لافتًا إلى أن الانتهاكات وقعت في ظروف معقدة، وخارج السيطرة الكاملة، نتيجة تحركات متفرقة لمجموعات مسلحة مختلفة.

أحداث آذار الدامية

وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية في مارس/آذار الماضي، استمرت عدة أيام، بعد هجمات شنها مسلحون موالون للنظام المخلوع على القوات الأمنية هناك، وانتهت باستعادة قوات الحكومة السورية السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة شاركت فيها "فصائل غير منضبطة" وتخللتها انتهاكات واسعة وعمليات قتل بحق مدنيين، فضلاً عن سلب وحرق الممتلكات. وبحسب تقارير حقوقية، فإن الحصيلة الإجمالية للضحايا تراوحت بين 1800 و1900 شخص، بينهم نحو 500 قتلوا في الساحل، في حين قضى ما يقارب 400 من المدنيين والعناصر الأمنية على يد ما وُصفوا بـ"الفلول"، في حين وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل نحو 823 شخصاً خلال الأيام الخمسة الأولى من الأحداث.