قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الوقت ليس ملائما لما سمّاه "بسط السيادة" على الضفة الغربية، وفق ما ذكر موقع والا الإسرائيلي، وذلك تزامنا مع مطالب وزراء متشددين للمضي قدما في ضم الضفة المحتلة أو أجزاء منها. ووجه نتنياهو، المطلوب للممحكمة الجنائية الدولية، كلامه لممثلي مجلس مستوطنات الضفة. وقال وزراء متشددون في حكومة نتنياهو إنه يجب الرد على الاعتراف المتزايد بدولة فلسطينية من خلال "بسط السيادة" الإسرائيلية رسميا على كل أو أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لتبديد الآمال في استقلال الفلسطينيين. وحذر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليمينيان المتطرفان من هدنة أميركية (يجري الحديث عنها) تمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية.

ضغوط علنية

وفي السياق، جدد قادة المستوطنين الضغوط العلنية على نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية، وعدم إنهاء الحرب في قطاع غزة دون الهزيمة العسكرية الكاملة لحماس، وأكدوا أن قرار "بسط السيادة" على الضفة الغربية المحتلة يعود لنتنياهو وليس للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال ترامب الخميس الماضي إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. ويقول محللون إن ضم إسرائيل الضفة الغربية قد يؤدي إلى تفكيك اتفاقات أبرهام التاريخية التي توسطت فيها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى عندما أقامت عدة دول عربية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. تأتي هذه التطورات وسط تواصل النشاط الاستيطاني، إذ شقت جرافات إسرائيلية طريقين استيطانيين جديدين بين بلدتي بيت عور الفوقا، ودير إبزيع غربي رام الله، وفي منطقة "الكرينعة" لصالح مستوطنة "بيت حورون". وردا على ذلك، تظاهر فلسطينيون عند قرية بيت عور الفوقا، لكن قوات الاحتلال واجهتهم ومنعت المتظاهرين من الوصول والاقتراب من الموقع.