كشفت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش السورية، عبر محققيها ولجانها، عن فساد تتجاوز قيمته مليون دولار أميركي يعود إلى فترة النظام المخلوع. وقالت الهيئة على صفحتها في "فيسبوك"، إن التحقيقات أظهرت وجود نقص في بعض المواد بقيمة 12 مليار ليرة سورية، نتيجة تلاعب القائمين على بعض مستودعات الدفاع في عهد النظام السابق، إضافة إلى تساهل لجان الجرد المكلّفة آنذاك.

ولفتت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضباط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل. وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش "استمرارها في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام بكل نزاهة، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة". وقبل أسبوع، أطلقت الهيئة منصة خاصة بالشكاوى عبر موقعها الإلكتروني، حيث قال رئيسها، عامر العلي، إن إطلاق المنصة لا يمثل تطوراً تقنياً فحسب، بل يعد امتداداً طبيعياً لنهج الهيئة في الانفتاح على المجتمع ومواكبة التطور التقاني، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى بناء إدارة حديثة رشيدة قائمة على الكفاءة والمساءلة.

فضيحة فساد ضخمة في الجامعات السورية

في مطلع الشهر الجاري، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فضيحة فساد واسعة النطاق في إحدى الجامعات السورية الخاصة تعود إلى عهد النظام المخلوع، تضمنت منح شهادات جامعية مزوّرة والتلاعب بالأوراق الامتحانية مقابل مبالغ مالية ضخمة. وقال وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، عبر "لينكدإن"، إن الوزارة كشفت واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي وقعت في عهد النظام البائد، وتمثلت في منح شهادات جامعية مزيفة عبر تزوير الأوراق الامتحانية مقابل مبالغ مالية طائلة، وذلك في إحدى الجامعات الخاصة. وأضاف أن الوزارة حوّلت الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي الجامعة، ريثما تُستكمل التحقيقات الجارية وتُستعاد كامل الحقوق والأموال العامة المصادَرة بغير وجه حق.